وزير العدل يكشف موعد ارسال “العفو العام” إلى “النواب”

وكالة الناس – قال وزير العدل بسام التلهوني إنه من المتوقع ورود مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي أو على أبعد حد مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح التلهوني لقناة المملكة الإلكتروني اليوم الاثنين، أن المشروع “سيرسل إلى ديوان التشريع والرأي للاطلاع قبل إرساله إلى مجلس النواب في نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع القادم كحد أقصى”.

وقال التلهوني أي جريمة لم يتم النص على استثناءها في قانون العفو العام فهي مدرجة في العفو العام.

وأضاف إن العفو العام فرصة للمواطن الاردني قادته الظرف لارتكاب فعل جرمي معين، مشيرا الى ان هذه الفرصة ستمحى عنه الصفة الجرمية وستزول العقوبة مهما كانت.

وأوضح ان القانون يمحو الصفة الجرمية تماما ويزيل العقوبة بغض النظر ان كان هذا لفعل إحيل الى القضاء ام لا، أو ان كان المتهمين داخل السجون او خارج السجن، منوها الى العفو يشمل القضايا امام النيابة العامة او المحكمة كما انها تطال المحكومين داخل السجون او خارجها.

وأشار الى ان العفو الخاص يصدر في الجرائم التي صدر فيها احكام قطعية، بعكس العفو العام.

وحول القنوات الدستورية لمشروع قانون العفو العام، قال الوزير ان القانون كما اي قانون اخر سيذهب الى ديوان التشريع للنظر في الامور الفنية ثم الى مجلس النواب ليسير ضمن قنواته الدستورية.

ونوه الى ان 13 قانون عفو عام صدرت في تاريخ الملكة ضمن نهج تشريعي واضح، مشيرا الى ان مشروع القانون سيشمل الجرائم التي وقعت قبل 12-12-2018.

وقال: اذا اكتشفت الجريمة في وقت لاحق وكان الفعل قد وقع في الفترة التي شملها العفو العام فإن العفو العام تطاله.

وحول مخالفات السير قال ستكون هناك 70 مخالفة مشمولة في العفو، مشيرا الى استثناء المخالفات الخطرة، مثل قطع الاشارة الحمراء وقيادة المركبة مخمورا، أو السير عكس السير.

ونوه الى ان الجرائم التي لا يشملها القانون الافعال الواقعة على الامن الداخلي والخارجي والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بالوظيفة العامة والتعديل على الموظفين العامين وجرائم اتلاف الوثائق والحرائق المفضية الى الموت وجرائم القتل القصد.

وأقر مجلس الوزراء الاثنين مشروع قانون العفو العام، الذي يهدف بحسب رئاسة الوزراء، إلى “ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين”.