موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية يتباحث مع مؤيدي ومناهضي الاستقلال

 اجرى الموفد الخاص للامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس الذي يقوم بجولة اقليمية في محاولة لاخراج هذا الملف من المأزق، مباحثات السبت في العيون مع شخصيات محلية مؤيدة ومناهضة للانفصال.

والتقى روس الذي وصل مساء الجمعة إلى العيون كبرى مدن المستعمرة الاسبانية السابقة، السبت مسؤولين مغربيين بينهم والي العيون خليل الدخيل للبحث في الموقف المغربي بشان الحكم الذاتي وكذلك في الاليات “التي يمكن ان تجد حلا سريعا للنزاع″، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وفي بيان، اعلنت جمعية انفصالية (كوديسا) من جهتها ان لقاءها الذي استغرق ساعة ونصف ساعة مع روس شكل مناسبة “للتطرق الى انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية”.

ولم يدل الموفد الخاص للامم المتحدة باي تصريح علني منذ بداية هذه الجولة. واجرى الثلاثاء في الرباط محادثات مع رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران قبل ان يتوجه الى الجزائر ولا سيما الى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب شرق).

وقبل مغادرة الصحراء الغربية صباح الاثنين، سيزور روس سمارا على بعد 240 كلم جنوب شرق العيون للقاء زعماء القبائل الصحراويين واعضاء في المجتمع الاهلي.

وهي الزيارة الميدانية الثالثة فقط للموفد الاممي منذ 2009. والعام الماضي، سحب المغرب لفترة ثقته منه متهما اياه ب”الانحياز″. وقام اخيرا بأول زيارة له الى العيون في تشرين الثاني/نوفمبر مدفوعا بدعم بان كي مون له في مهامه.

ومن المتوقع إجراء مشاورات حول الصحراء الغربية في الثلاثين من تشرين الاول/ اكتوبر في مجلس الامن الدولي.

وفي اذار/ مارس، اعتبر روس ان حل هذا النزاع “اكثر الحاحا من اي وقت مضى” انطلاقا من حالة عدم الاستقرار المتنامية في الساحل.

وضم المغرب الصحراء الغربية العام 1975 بعد رحيل المستعمر الاسباني. وحملت جبهة البوليساريو السلاح من اجل الحصول على الاستقلال حتى فرضت الامم المتحدة وقفا لاطلاق النار في العام 1991.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وتنتشر بعثة للامم المتحدة منذ 1991. وفي نيسان/ ابريل 2013 مدد مجلس الامن الدولي ولايتها وحث المغرب على احترام حقوق الانسان بشكل افضل في الصحراء الغربية بدون ان يكلف بعثة الامم المتحدة بالتحقيق في هذا المجال كما ترغب واشنطن.