“سلطة العقبة” تشتري الرخصة التشغيلية لـ “الأجنحة الملكية”
وكالة الناس – قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن منظومة الموانئ الجديدة بالعقبة مزودة ببنية تحتية وادارية ومساندة تستطيع استقبال البواخر من مختلف انحاء العالم وتتعامل مع حركة المناولة بفعالية عالية وتفريغها باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان ميناء العقبة اصبح ينافس الموانئ الموجودة على البحر الاحمر بكفاءة وتميز.
وتطرق في تصريح صحفي السبت، الى عملية تأجير احد الارصفة المينائية، قائلاً: تم طرح عطاء منذ عامين، واستجابة لاهتمام احد المستثمرين بانشاء رصيف متخصص لمناولة الفحم،تم تشكيل لجنة من السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وتم التنسيب الى مجلس الوزراء بالامر، واقره المجلس، مؤكدا ان الترتيب المالي حول تأجير هذا الرصيف يحقق ثلاثة اضعاف الدخل الذي يمكن ان يتحقق لو لم يتم تأجيره.
وقال الشريدة”نحن معنيون بالاستفادة من كل منظومة الموانئ باكبر عائد ممكن”.
واضاف الشريده، أن السلطة تعمل حاليا وضمن خطتها على ايجاد منظومة جديدة للمياه والكهرباء في العقبة وباسعار منافسة وذلك بعد انشاء مزرعة للطاقة في منطقة وادي عربة ضمن مشروع تطوير المنطقة الشمالية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بالاضافة الى وجود تكنولوجيا تخزن هذه الطاقة لانشاء محطة لتوليد الكهرباء والتي ستكون المصدر الرئيسي لتزويد مدينة العقبة بالكهرباء في المرحلة القادمة.
ونوه الى ان المرحلة الاولى او التجريبية لهذا المشروع بدأت بشراكة بين السلطة و مؤسسة الحق ومشروع المنطقة الشمالية لانتاج 25 ميغا واط ترتفع مستقبلا الى 200 ميغا واط من الطاقة الشمسية تزود جميع الانشطة الاقتصادية باحتياجاتها من الكهرباء باسعار منافسة تصل بحدها الاعلى الى نصف الفاتورة الحالية.
واشار الشريدة الى مشروع اخر نوعي لتحلية مياه البحر يهدف الى تخفيض فاتورة المياه وسيبدأ بانتاج 20 مليون متر مكعب من المياه المحلاة تصل عام 2025 الى 125 مليون متر مكعب لسد احتياجات المنطقة الخاصة من المياه بكلف منافسة، مؤكدا سعي السلطة الى ان تحويل شركة مياه العقبة الى شركة لتوزيع مياه وأن تكون محطة تحلية مياه العقبة هي المزودة وان تنفيذ المشروعين الاستراتيجيين سينعكس ايجابا على كلف الانتاج في المنطقة ويعزز التنافسية.
وحول الاجراءات الجمركية بالعقبة قال الشريدة، ان السلطة تسعى الى انشاء وحدات تخليص جمركي في المزفر والمقرح لتخدم الانموذج الذي على اساسه انشئت هذه المنطقة مشيرا الى ان استحداث هذه الوحدات جاء بهدف تحفيز النشاط التجاري وتشجيع عمليات الاستيراد المباشر للمنطقة بالإضافة إلى تخفيض البدلات المستوفاة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري.