مجلس الأمن يصوت الليلة على قرار لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية
والولايات المتحدة على مأزق شديد لتفادي توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
ومع توصل القوى الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه يأمل أن يتم الاتفاق اليوم أيضا على موعد لإجراء محادثات السلام السورية فيما يعرف بمؤتمر جنيف 2 .
وقال فابيوس “يحدوني الأمل أن نتمكن من تحديد موعد حتى يتسنى عقد مؤتمر جنيف 2 أخيرا لأن الحل السياسي هو الحل الوحيد. مضينا للأمام بخصوص الجانب الكيماوي لكن الناس ما زالوا يقتلون بعضهم بعضا على الأرض.”
ومن المقرر أن تجتمع الدول الخمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والمبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي في وقت لاحق اليوم الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إنه إذا جرى تحديد موعد لمحادثات السلام في جنيف فسيكون في نوفمبر تشرين الثاني على الأرجح نظرا لأن أكتوبر تشرين الأول يبدو طموحا أكثر من اللازم.
ووافق الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية بعد الغضب الدولي بسبب هجوم بغاز السارين في ضواحي دمشق الشهر الماضي كان أشد هجوم كيماوي فتكا في العالم منذ 25 عاما.
ويتهم الغرب الأسد بالمسؤولية عن الهجوم في حين تلقي روسيا وحكومة الأسد باللوم على المعارضة.
ومن المقرر أن يصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم على مسودة اتفاق يتم بموجبه ارسال خبراء إلى سوريا للتفتيش عن مخزونها من الذخائر السامة.
ويمهد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا الطريق امام تصويت بمجلس الأمن في نيويورك.
وأنهت القوى الكبرى الخمس بالأمم المتحدة مأزقا دبلوماسيا مستمرا منذ اسابيع أمس الخميس باتفاقها على مشروع قرار لمجلس الأمن يستند إلى اتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن في وقت سابق هذا الشهر يطالب سوريا بالتخلي عن اسلحتها الكيماوية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). وستكون هذه أيضا أول مرة يتبنى فيها المجلس رسميا خطة للانتقال السياسي في سوريا تم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي في جنيف في يونيو حزيران 2012.
واعترفت القوى الغربية في مجلس الأمن بأنها تخلت عن كثيرا من مطالبها الأولية خلال المفاوضات. وأعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي النصر قائلا إن موسكو تمسكت بموقفها بشأن مسألة التهديد باستخدام القوة العسكرية من أجل دعم القرار.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لصدور قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يعطي مجلس الامن حق فرض القرارات التي يتخذها باجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية.
ومسودة القرار التي تم الاتفاق عليها كحل وسط تجعل القرار ملزما قانونيا لكنها لا تتضمن أي وسائل للتنفيذ بشكل تلقائي إذا لم تمتثل سوريا وهو ما كانت تريده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأساس.
وقال ريباكوف لإذاعة صوت روسيا “لم نقدم أي تنازلات. الشيء الأساسي هو أنه تم استبعاد الاستخدام التلقائي للفصل السابع.”
وقال وزير الخارجية الفرنسي فابيوس للصحفيين “سنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة ما إذا كان الروس ملتزمين حقا بما اقترحوه وبالتصويت … سيتعين علينا اليقظة بشأن تحرك أو تراخي سوريا.”
ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور مسودة القرارا بأنها “مهمة جدا” لأنها ستكون بعد إقرارها أول مرة خلال الصراع التي يفرض فيها المجلس إجراءات ملزمة على حكومة الأسد.
وقالت أمس الخميس “نزع الأسلحة الكيماوية من نظام استخدم للتو أسلحة كيماوية … شكل حاد من المحاسبة.
“لا أعتقد أن أحدا يمكنه التقليل من الدور الذي لعبه التهديد بعمل عسكري محدود في تسريع وتحفيز هذه النقاشات.”
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إنه سعيد لدعوة مسودة القرار إلى “محاسبة” المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. غير أنه أضاف أنه كان يرغب في الإحالة مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو ما قال دبلوماسيون إن روسيا عارضته.
ولفرض اجراءات أخرى مثل العقوبات أو العمل العسكري على الحكومة السورية لعدم امتثالها لاتفاق تدمير الأسلحة الكيماوية سيحتاج مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار ثان.