13ألف سكرتيرة في المملكة يعانين من انتقاص حقوقهن
اتفق المشاركون في جلسة العصف الذهني الخاصة بإيجاد حلول لقضايا التهرب التأميني وشمول العاملات في مجال السكرتاريا ، على قيام النقابات المهنية والعمالية بمخاطبة أعضائها المنتسبين بضرورة شمول السكريتيرات والعاملين لديهم بالتأمين الاجتماعي باعتباره حق أصيل لهم.
وأكد المشاركون خلال الجلسة التي عقدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمس الثلاثاء، والممثلون للنقابات المهنية، والعمالية، والهيئات والجمعيات والاتحادات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمة العربية لحقوق الانسان، على ضرورة الربط الالكتروني بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات العامة والخاصة والبلديات في المملكة، المعنية بإصدار تراخيص المنشآت وشهادات مزاولة المهن، لشمول جميع السكريتيرات والأفراد الآخرين العاملين في منشآتهم، بالضمان الاجتماعي حفاظا على حقوقهم، وأسوة بغيرهم من المشمولين بالضمان.
وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية والتوعوية للتعريف بحقوق العاملات في مجال السكريتاريا، كون هذه الحقوق تكفلها الدولة والقانون.
وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع الحملة الإعلامية الخاصة بالعاملات في قطاع السكرتاريا والتي أطلقتها المؤسسة قبل عدة أشهر، بالتوازي مع الحملات الأخرى المستهدفة للعديد من القطاعات كحملة «أخي السائق… ضمانك حزام أمانك».
وتشير تقديرات المؤسسة الى أن عدد السكريتيرات غير المشمولات بالضمان الاجتماعي يتراوح بين (11 – 13) ألف سكريتيرة… وحسب دراسات المؤسسة فأن الرواتب التقاعدية تسهم بخفض معدلات الفقر في المجتمع الأردني بنسبة 6% الى 7%، كما ان نسبة المشمولات بالضمان تبلغ نحو 25% من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين، ويبلغ عدد النساء اللواتي خصصت لهن رواتب تقاعدية نحو (19) متقاعدة من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم نحو 150 ألف متقاعد، وبما نسبته نحو 13%، ما يشير الى جسامة المسؤولية، في الارتقاء بوضع المرأة.
وقالت مديرعام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة في كلمة افتتاحية الجلسة، ألقاها بالنيابة عنها مساعد المدير العام للفروع جمال عاشور، ان الدعوة لهذا اللقاء يأتي ايمانا من المؤسسة بالحوار الدائم مع الشركاء من النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني واصحاب العمل، والهيئات النسائية، والإعلامية، بصفتهم شركاء للمؤسسة، في ترسيخ الأمان والحماية الاجتماعية، ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة والحدّ منها.
واضافت ان المؤسسة تضع على رأس اولوياتها شمول كل افراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطنين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذي يعزز دور الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن الجلسة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمؤسسة بشمول القوى العاملة كافة بمظلة الضمان، وضمن حملاتها للحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومتابعتها المستمرة لحقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم العمّالية، مؤكدا أن الجلسة تهدف إلى استنهاض دور الشركاء والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في جهودها نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
ودعا الصبيحي أطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة، والمختبرات الطبية، الى المبادرة بتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان، بما يعكس تحلّيهم بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وبما يؤدي إلى استقرار هذه الفئة من العاملات والعاملين .
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم أن نسبة كبيرة من العاملات في مجال السكرتاريا، ولا سيما في المنشآت الصغرى، يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، وبعضهن يتقاضى رواتب لا تتجاوز مبلغ (70) دينارا شهريا، بالاضافة لمعاناتهن من ظروف صعبة وساعات عمل طويلة، وبما لا يتفق تماماً مع التشريعات النافذة.
ومن جانبه، أكد نقيب المحامين سمير خرفان على حق السكرتيرات بالضمان الاجتماعي، والعمل بمختلف السبل لإنصافهنّ، مشيرا الى أن النقابة ستخاطب منتسبيها بهذا الشأن وسرعة تصويب أوضاع العاملات لديهم، حفاظا على حقوقهن.
وبدوره، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة أن المنظمة ستتابع هذا الموضوع على مختلف المستويات المجتمعية وفي محافظات المملكة كافة، حيث ستعقد ورشة خلال الفترة المقبلة في منطقة العقبة الخاصة، للخروج ببرنامج عمل مشترك.