” الحريات النيابية” تطالب بإصدار عفو عام مماثل لعام ٢٠١١
وكالة الناس – طالبت لجنة الحريات العامة النيابية برئاسة النائب عواد الزوايدة الحكومة بتقديم مشروع قانون للعفو العام مماثل لما صدر عام ٢٠١١.
واشار رئيس اللجنة الزوايدة بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعدل الدكتور عوض ابو جراد والشؤون القانونية مبارك ابو يامين الى انه بناء على عدد من المذكرات النيابية يطالب المجلس بقرار واضح من الحكومة بخصوص موقفها من العفو العام.
وقال الوزير المعايطة القرار لا يأتي حول مصير العفو العام الا بقرار من مجلس الوزراء.
وزير العدل ابو جراد استعرض الجوانب القانونية لمسألتي العفو العام والخاص وضرورة تفعيل العقوبات البديلة.
من جهته أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين انها ستبت بموقفها بخصوص العفو العام قبل الاول من الشهر المقبل.
وبين أن الحكومة قبل الاول من الشهر المقبل أي قبل نهاية الجهر الجاري ستطلع مجلس النواب على قرارها اما ان تقدم مشروع قانون للعفو العام او ان تتفق على قانون عفو خاص تحدد فيه الجرائم التي تعفى.
وكان رئيس اللجنة الزوايدة و النواب الحاضرين للاجتماع بجواب واضح من الحكومة حول قرار الحكومة بخصوص العفو العام.