مواطنون يعتبرون “فرق أسعار الوقود” على فاتورة الكهرباء “جباية”

وكالة الناس – قال مواطنون أن إضافة بند، “فرق أسعار الوقود”، على فاتورة الكهرباء أسلوب من أساليب الجباية التي تنتهجها الحكومة، وأنها ماضية بنفس سياسات حكومات سابقة التي أرهقت المواطن وزادت من أعباءه، وطالبوا الحكومة بتوضيح لماذا تمت زيادة هذا البند، وما الغاية منه، والتراجع عنه لما شكل عبء جديد لا يستطيع المواطن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من حيث تدني الدخول وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب.

ومحمد زريقات، وصف زيادة بند “فرق أسعار الوقود”، على فاتورة الكهرباء، بأنه أحد أساليب الجباية التي تمارسها الحكومة، وقال أن وجود هذه الزيادة غير مبررة وغير واضحة.

وتسائل المواطن علي الوريكات؛ بقوله: “إلى متى ؟”، وأضاف: “والله لو في خدمات مقابل هذه المبالغ التي ندفعها الواحد ما بزعل، لكن لا تعليم جيد ولا صحة جيدة”.
وأكد الوريكات انه مستعد لدفع كل ما تطلبه الدولة من رسوم وضرائب لكن بشرط وجود عائد واضح على المواطن.

وعبر عن أسفه من وجود فئة وصفها بـــ”مجففة ينابيع البلاد وخيراته”، وأنهم الآن يتجهون نحو جيب المواطن.
ووصف تحركات رئيس الوزراء بـ”المراوغة”،-على حد تعبيره-، متسائلا: “أين محاسبة الفاسدين؟، مؤكدا أن المواطن ما عاد يؤمن إلا بأن يرى  تغيير حقيقي على ارض الواقع.

من ناحيته قال عصام اللوزي أن زيادة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر، مبديا استغرابه من هذه الزيادة، في ظل تدني الرواتب والدخول وارتفاع الأسعار، وأضاف: “المواطن ما عاد يحتمل كل هذه  الزيادات”.

ويرى إياد بكر، أن الحكومة تقوم بتجميل ما أفسدته الحكومات السابقة، معبرا عن أسفه أنها تقوم بنفس الإجراءات لكن بصورة أجمل من الحكومات السابقة، فهي رفعت البنزين، والكهرباء، وهاهي ماضية في فرض العديد من الضرائب، وأضاف “المواطن مسكين، وما إلنا إلا الله”.

بدورة قال المواطن أيمن محمد، أن الحكومة ماضية بنفس سياسات الحكومات السابقة التي أرهقت المواطن وزادت من أعباءه، مطالبا الحكومة بتوضيح لماذا تمت هذه الزيادة، وما الغاية منها، والتراجع عنها.
وأضاف محمد أن هذا “البند”، شكّل عبئا جديدا لا يستطيع المواطن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من حيث تدني الدخول وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب.

ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش أن المواطنون يتوقعون من الحكومة أن تقوم بتحسين المعيشة من خلال تقليل الأعباء وتخفيضها، إلا أنها تسير بالاتجاه الاعتيادي للحكومات الأردنية، باتجاه يذهب إلى زيادة الكلف ورفع الأسعار والضرائب.

ونوه عايش أنه كان يفترض على الحكومة أن تقوم بدراسة جميع الأسباب التي تؤدي إلى زيادة هذه الكلف.
وأشار عايش أن الحكومة لم تأتي لتكمل مسيرات الحكومات السابقة فيما يتعلق بسياساتها الضريبية ورفع الأسعار، وإنما جاءت لكي تدرسها من جديد ولكي تبحث عن مخارج إبداعية وجديدة لكيفية التقليل من هذه الأعباء، وأضاف: “يبدو أن الحكومة في عجلة من أمرها لكي تثبت للجهات المانحة والمؤسسات الدولية أنها ملتزمة بالبرنامج المتفق عليه، وأنها ماضية في هذا الاتجاه”.

وأكد عايش أن الحكومة تنساق رويدا وريدا إلى ما قامت  به الحكومات السابقة، مما سيولد ردود سلبية تجاه هذه الحكومة.السبيل