النفط ينخفض بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

وكالة الناس – سنغافورة – تراجعت أسعار النفط أمس في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق ، و أنخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق ، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل.
و هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 65.69 دولار للبرميل ، و تراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول (ديسمبر) ، أنشط عقود الصين تداولا ، بنسبة 3.4 % إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل .
و قال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة يوم الأحد الماضي “البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية” ، و في الولايات المتحدة ، أبقت شركات الطاقة الأميركية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارا ، وفقا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة ، و خارج الولايات المتحدة ، يقول متعاملون إن العقوبات الأميركية على إيران قد تؤثر سريعا على الأسعار .
يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة ، في تصريح نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية ، إن شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال”غادرت بلاده بشكل رسمي ، و انسحبت من مشروع تطوير المرحلة الـ11 لحقل بارس الجنوبي ، و كانت الشركة أعلنت منذ أكثر من شهرين أنها ستغادر و تخرج من الاتفاق مع طهران ، فيما أعلن وزير النفط عن مفاوضات لإيجاد بديل لها .
يشار إلى أن مشروع تطوير المرحلة الـ11 لحقل بارس الجنوبي ، يشير إلي أن حصة توتال تبلغ 50.1 %، و30% حصة شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، و 19.9 % لشركة بتروبارس الإيرانية ، و تم توقيع أول عقد نفطي جديد في 3 تموز (يوليو) 2017 بين شركة النفط الوطنية الإيرانية و كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية للنفط لتطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي ، و بموجب هذا العقد ، تم إنشاء كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال ، و شكل الفرع الدولي للمؤسسة الوطنية للبترول الصينية (CNPC) و بتروبارس الإيرانية أعضائه الآخرين ، و وفقا للاتفاق فإنه في حال انسحاب شركة توتال ، تستحوذ شركة النفط الوطنية الصينية علي حصة الشركة الفرنسية و تعمل كرئيسة للكونسورتيوم .
على صعيد متصل ، بدأ فيه مشترون صينيون للنفط الإيراني في تحويل شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا للحفاظ على تدفق الإمدادات وسط إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران ، و يبرز هذا التحول أن الصين ، أكبر مشتر للنفط الإيراني ، تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة في  أيار (مايو) من اتفاق أبرم عام 2015 لوقف برنامج طهران النووي .
و تسعى الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية لإجبار البلاد على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط . و قالت الصين إنها ترفض أي عقوبات أحادية الجانب ودافعت عن علاقاتها التجارية مع إيران، و بغية الحفاظ على الإمدادات الخاصة بهما ، قامت شركتا تجارة النفط تشوهاي تشنرونغ كورب ومجموعة سينوبك ، أكبر شركة تكرير في آسيا ، بتفعيل بند في اتفاقيات التوريد الطويل الأجل المبرمة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام ناقلات تشغلها الشركة الإيرانية وفقا لأربعة مصادر مطلعة .
و طلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنه غير مسموح لها بالحديث علنا عن الاتفاقات التجارية ، و امتنعت سينوبك عن التعقيب على تغيير النلاقلات ، و امتنع متحدث باسم مجموعة نام كونغ ، الشركة الأم لتشنرونغ ، عن التعليق ، و لم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق . و قال متحدث باسم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إنها ستحيل طلب رويترز للتعليق إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية .
و يأتي الإعلان بعد ساعات قليلة من تصريحات إسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية لوكالة أنباء “إرنا” الرسمية عن سعي إيران لإيجاد حلول بديله لتسويق النفط وتحصيل إيراداته بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ . و دخلت العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ ، الثلاثاء 8 آب (اغسطس) الحالي ، و ذلك في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب ، من الاتفاق النووي الإيراني في  أيار (مايو) الماضي.
و تستهدف العقوبات ، التي تم تعليق العديد منها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015 ، صناعة السيارات في إيران و الفولاذ و الألمنيوم و غيرها من المعادن بما في ذلك الذهب ، و قد انسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران تحسبا لفرض العقوبات الأميركية عليها . و في محاولة للتخفيف من آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتعثر ، فمن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن إجراءات جديدة لتشجيع استمرار التجارة و التعاون بين الاتحاد الأوروبي و إيران .
و فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على إيران ، و التي ستستهدف اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) قطاع النفط الإيراني أيضا . و أنتجت إيران نحو 3.65 مليون برميل يوميا من الخام في تموز (يوليو) ، وفقا لمسح أجرته رويترز، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية و العراق .