تراجع الطلب على المكيفات بعد رفع تعرفة الكهرباء
تراجع الطلب على المكيفات في السوق المحلية بنسبة 30 % كحد أدنى نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، بحسب ما أكده عاملون في القطاع .
وبينوا أن المواطنين أصبحوا يترددون في شراء أجهزة التكييف مما أدى إلى تراجع مبيعات المحال.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة البتراء ،علي أبو وشاح، أن الطلب على المكيفات المنزلية تراجع بنسبة 30 % على الأقل عازيا ذلك إلى إرتفاع أسعار فاتورة الكهرباء على المنازل التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في منتصف آب (أغسطس) الماضي قد أعلن أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات.
وأضاف الكباريتي أن الحكومة استثنت كافة المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي فيما سيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15 %.
إلى ذلك بين أبو وشاح، أن المواطنين أصبحوا يترددون في شراء المكيفات والتي يزيد الطلب عليها في فصلي الصيف والشتاء.
وأشار أبو وشاح إلى أن ارتفاع اسعار الكهرباء أثر كثيرا على مبيعات محال المكيفات مبينا مدى العلاقة الوثيقة بين أسعار الطاقة والطلب على المكيفات.
بدوره قال موظف في محل كهربائيات، علاء الرمحي، إن الطلب على المكيفات تراجع خلال الشهر الحالي بنسبة كبيرة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والتي أثرت سلبا بتراجع مبيعات المكيفات.
وبين علاء، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا ان المواطن أصبح يتردد في شراء المكيفات تخوفا من ان يتفاجأ من فاتورة الكهرباء آخر الشهر.
ويشير علاء إلى أن مبيعات محال المكيفات تراجعت إلى 50 % بعد قرار رفع أسعار الكهرباء.
ويقول احد المواطنين، نضال السرور، أنه كان يفكر في شراء مكيف لغرفة المعيشة لعدم القدرة على تحمل الحر الشديد رغم تشغيل المراوح إلا انه عدل عن ذلك بعد رفع الحكومة لاسعار الكهرباء.
وأما بخصوص القطاعات الاخرى قال الكباريتي إن الاستخدامات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي مثل ضخ المياه لن يشملها الرفع ولمدة خمس سنوات، كما لن يتم رفع الاسعار على القطاعات الصناعية الصغيرة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلواط ساعة شهريا ولمدة خمس سنوات كذلك.
اما غير ذلك، فيتم رفع التعرفة عليهم بنسبة 15 % ابتداء من تاريخ اخذ القرار الذي لم يكشف موعده رسميا، موضحا أن هذا الرفع سيشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.