قبل أن يتسع الخرق على الراتق!

كتب رئيس مجلس النواب بالنيابة، خليل عطية على صفحته على فيسبوك قائلا: أن الحزم الذي مارسه مجلس النواب في الحادثة الأخيرة رسالة للدولة كي تمارس نفس السلوك والحزم في الأمور الخارجة على القانون، وهو يدعو أجهزة الدولة إلى تطبيق القانون على كل التجاوزات اليومية؛ لأن ما طبقه المجلس بفصل أحد أعضائه وتجميد عضوية آخر فضلا عن تعديل النظام الداخلي ليعالج ومنع هذه الحالات، رسالة للجميع لتطبيق القانون!
والحقيقة أن هذه الدعوة جاءت أيضا على لسان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في لقائه أخيرا مع الصحفيين الذين يغطون أحداث المجلس، وهي تشكل أمثولة لأجهزة الدولة المختلفة كي تحذو حذو المجلس في تعاملها مع التجاوزات الأمنية، في ظل تساهلها الغريب مع من يتعدى على القانون، على الرغم من تأخر مجلس النواب في اتخاذ ذلك الأسلوب الحازم مع من يستعمل العنف تحت القبة، فقد سبق حادثة إطلاق النار جملة من التصرفات المعيبة، ارتكبها نواب، وأفلتوا من العقاب، ما شجع آخرين على تطوير أساليبهم في التعبير إلى حد إدخال الأحذية وسواها في «الحوار» ولكن أن تصحو متأخرا خير من أن لا تصحو أبدا!
أقول هذا وأنا اشعر بقلق عميق جراء تساهل أجهزة الأمن المختلفة مع من يتعدون على القانون، على نحو يستدعي آلاف التساؤلات عن سر هذه السياسة التي تهدر هيبة الدولة، وتدفع بالكثيرين للتفكير بأخذ حقهم بأيديهم، بعد يأسهم من الإجراءات القانونية، أو التفكير في اقتناء قطعة سلاح تحسبا لردع من يفكر في الاعتداء عليهم، أو فرض سلوك ما عليهم خلافا للقانون، ولا ينبع هذا الشعور بالقلق من وهم، أو رؤية غامضة، بل هو نتاج وقائع كثيرة رواها لي أصحابها مباشرة، ومنها مثلا لا حصرا، أن رئيس بلدية منتخبا مُنع من دخول دار البلدية لمباشرة عمله بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، لأن ثمة من يعترض على نتائج الانتخابات، لأنها جاءت برئيس من خارج عائلته، بل إن أجهزة الأمن المختلفة نصحته بعدم التوجه إلى عمله إلا بعد أن «تهدأ النفوس» وتسلم بنتيجة الانتخابات، بدعوى عجزها عن توفير حماية له، خوفا مما لا يحمد عقباه، إلا أنه أصر على مباشرة عمله في اليوم الأول بعد انتهاء الانتخابات، متخذا هو شخصيا وعائلته ما يلزم من إجراءات لحمايته، وهذا ما حصل، فقد وصل مكتبه وسط حمايته الشخصية، وشرع في ممارسة عمله، وفرض واقعه هو الذي حذرته الأجهزة الأمنية من ممارسته، فنجح فيما أخفقوا فيه، ولا نريد أن نقول فيما لم يريدوا أن ينجحوا فيه، فهم في ظننا واعتقادنا جميعا قادرون على تنفيذ القانون، وبسط هيمنة وهيبة الدولة على الجميع بالحزم وقوة القانون، ويبدو أن هذه المسألة من ألغاز المرحلة التي نعيشها، ولا نجد لها جوابا شافيا!
الحادثة الأخرى التي يرويها لي شاهد عيان، مشاجرة وقعت وسط عمان، إذْ هاجم زعران وبلطجية أحد المطاعم وكسروا واجهاته على مرأى من دوريتيْ شرطة لم تحركا ساكنا، ولم تتدخلا مباشرة ولم تستعينا بقوة مُساندة لفض الشجار، وهو أمر غريب ولا يتفق مع ما ألفناه من حزم وشدة تمارسهما الشرطة لفض النزاعات وقطع دابر الشرور، وثمة حكايات وروايات كثيرة عن زعران وأولاد شوارع يعيثون فسادا في البلاد، يحرقون السيارات أو يسرقونها، ويتاجرون بالممنوعات، ويديرون شبكات دعارة، ويرتكبون كل الآثام، ويعاني الناس الأمرين من مسلكهم فيضطرون لدفع «أتاوات» لكف الشر عنهم، ومن أسف أنهم لا يجدون نجدة كافية من أجهزة الأمن لحمايتهم من هؤلاء الخارجين على القانون!
وللإنصاف، لا نعمم هنا على مجمل الوضع الأمني في المملكة، فنحن لم نزل بخير كبير، لكننا نشير إلى تلك الثقوب السوداء المتناثرة هنا وهناك، لإغلاقها، قبل أن تمتد وتنتشر، فيتسع الخرق على الراتق، والله المستعان!