الأمير الحسن: الاصلاح والتنمية والنهضة لا تحدث بطريقة عشوائية

  دائرة الحوار حول مضامينها والتي جاءت لتسدّ نقصًا في الأدبيات السياسية، وتفتح آفاقاً واسعة للتعامل مع مشكلات ومعضلات تواجه عملية التحوّل الديمقراطي.

وأكد رئيس المنتدى سمو الأمير الحسن بن طلال في اللقاء الذي حضره ممثلون عن مختلف القطاعات السياسية والإعلامية والأكاديمية والحزبية أن الحديث عن مسيرة الإصلاح بجوانبه المختلفة يجب أن ينطلق من العلاقة التعاقدية بين الاطراف الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني؛ لأن الجميع معني بالإصلاح ونجاحه، مشيرا إلى أهمية تنمية الاحساس الوطني بأهمية الانجاز.

وقال سموه إن مضامين هذه الأوراق تؤسس لحالة فكرية متقدمة تجعل المواطن شريكاً في تحديد اولوياته، والتعبير عن رأيه بأن الاصلاح بأبعاده كافة لأسلوب ونمطية النقاش يفرض علينا تحديد أولوياتنا، ولا بد من التركيز على ثقافة المشاركة بين مختلف مكونات المجتمع، وأن الشروع بنقاش يقبل الرأي والرأي الآخر يعزز مسيرة الأردن حيث إننا نلتقي جميعا على تحقيق الصالح العام.

وجدد سموه التأكيد على أهمية المشتركات الخلاقة، مشيراً إلى أن الحقائق العلمية والتاريخية تُظهر أن الاصلاح وتنمية ونهضة المجتمعات والأمم لا تحدث بطريقة عشوائية، أو وفق اعتبارات الأماني والأحلام نحو التغيير، لأن التغيير يستند في واقع ومستقبل الأمم والمجتمعات إلى مجموعة من السنن والقوانين الحاكمة، التي تحتاج من القائمين على قيادة عملية التغيير، خاصة على مستوى المفهوم والفلسفة والفكر والتخطيط الاستراتيجي، أن يدركوا ماهية وحقيقة هذه القوانين والسنن حتى يحسنوا التعاطي معها بشكل جيد ومرن، وحتى يحسنوا توظيفها؛ لتحقيق أهداف الإصلاح المنشود.

وأعرب عن أمله أن تُفضي جلسات العمل وفاعلية المشاركين إلى نمط ونتاج مختلفين بهدف تحقيق الغايات المنشودة.

من جانبه، قال الأمين العام للمنتدى الدكتور الصادق الفقيه إن منتدى الفكر العربي يُعين على حركة الفكر والحوار والنقاش في المملكة وغيره؛ لأن الأردن يمثل روح هذه الأمة وشعارها العربي وبعدها الإسلامي، وأن الأفكار الواردة في الأوراق الملكية تحتاج إلى العمل على تفعيلها، مشيراً إلى أن المنتدى تعوّد على هذه النشاطات وتمت إستضافة أكثر من مفكر تحدثوا عن الإصلاح في أكثر من بلد عربي.

وأكد الفقيه أن عملية الإصلاح ضرورة ولا بد أن تأخذ موقعها من حياة الناس، وأن الإصلاح عندما يُطلق لا ينفي شرعية ما يراد إصلاحه ولا ينفي وجود ما يراد إصلاحه.

وقال وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور صبري ربيحات إنه تم وضع آلية لايجاد قراءة تحليلية لمضامين الأوراق الملكية التي عُرضت في الأشهر السابقة للتعرف على الرؤية التي تستند لها الأوراق، والمضامين التي تحملها بغية الخروج بوثيقة تكون منطلقاً لمؤتمر وطني. 

وأكد ضرورة توسيع دائرة الحوار لتشمل مختلف القوى والتشكيلات الاجتماعية؛ لتزاوج الأفكار الملكية والآراء السياسية والشعبية من أجل تجسير الهوة بينها وبين نظرة الدولة بهدف الترويج لمبادىء ومرتكزات الثقافة الديمقراطية.

وأشار ربيحات إلى أن العناوين التي تناولتها الأوراق الملكية تهدف إلى تطوير نظام ديمقراطي بمشاركة قادة الفكر والتشكيلات الشعبية لافتاً إلى أنه سيتم عقد 16 جلسة بواقع جلسة في كل أسبوع.


–(بترا)