ألنائب ، الشريف ، يواجه حكما بالاشغال الشاقة 3 سنوات
التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص”.
ووفق السيناريوهات المحتملة للافعال التي اقدم عليها الشريف فان حالة التلبس حاصلة كون الفعل تم على مرأى النواب داخل المجلس وبحضور الناس، ووفق القانون يحق للامن العام القبض عليه والتحقيق معه كما يحق للقضاء مباشرة التحقيق معه ومحاكمته دون التقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، وانما يكتفي المدعي العام بابلاغ المجلس بقرار توقيفه في حال صدور قرار بالتوقيف وهو ما تم امس.
وكان المدعي العام عبد الله ابو الغنم قد اوقف النائب الشريف عصر امس الثلاثاء اسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد ان وجه تهما له خلافا لأحكام المادة ٣٢٦ / ٧٠ من قانون العقوبات.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد نسبت الى الملك عبدالله الثاني ادراج قضية فصل النائب الشريف من مجلس النواب على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس السابع عشر وهو ما حصل بالفعل مساء امس الثلاثاء حيث صدرة الارادة الملكية بادراج القضية على جدول اعمال المجلس في دورته الاستثنائية الحالية .
وتم مناقشة الفصل في جلسة مغلقة امس حيث صوت المجلس على فصل النائب الشريف وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي عاما واحد مع ايقاف مخصصاته المالية, وصوت 134 نائبا من اصل 136 حضروا الجلسة ولم يصوت النائبان خالد الحياري ويحيى السعود, وكان التصويت بالوقوف .
