، ضغوط تعطل إحالة مشروع ، الغاز الطبيعي
المسال في ميناء العقبة بسبب فشلهما في التأهل لتنفيذ المشروع فنيا.
وبين المصدر المسؤول أن المشروع تعطل رغم استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للعطاء.
ومنذ نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي قامت شركة تطوير العقبة بإعداد وثائق عطاء التصميم والتنفيذ لميناء الغاز الطبيعي المسال الدائم والذي يقع إلى الجنوب من ميناء النفط القائم في المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة لتزويد المملكة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.
كما أعلنت الشركة بداية شهر تموز الماضي عن تأهل 19 ائتلافا لتنفيذ المشروع.
وبحسب ما أعلنته الشركة سابقا فإن منظومة الموانئ الأردنية التي سينتهي العمل بها العام 2015 تتألف من 28 رصيفا من بينها 6 أرصفة متخصصة لأول مرة في تاريخ المملكة، وكشف المصدر أيضا أن الحكومة تتكبد خسائر مالية كبيرة تبلغ 153 ألف دولار يوميا بسبب عدم إنجاز المشروع أو ما يعادل 4.590 مليون دولار شهريا.
وبين المصدر أن سبب الخسارة اليومية يعود إلى استئجار باخرة عائمة كانت ستستخدم لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الغازي في الميناء قبل البدء بتنفيذ المشروع.
وأكد المصدر أن تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية لا يتم في الباخرة إلا إذا اصطفت في الميناء الذي ما يزال مشروع إحالته معطلا بسبب الشركتين المتنفذتين.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الكلفة تضاف إلى الكلف التي تتكبدها الحكومة نتيجة التأخر في تأمين مصادر بديلة للغاز المصري الذي أقرت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” بصعوبة إصلاح الخط الواصل إلى المملكة في سيناء وتوقفت العمليات فيه بسبب الاضطرابات في المنطقة في وقت تستهلك المملكة ما يقارب 6000 طن من الديزل يوميا لتغطية الأحمال الكهربائية فيما تبلغ القدرة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة حاليا نحو 3200 ميغاوط.
وكان مصدر حكومي مطلع قال لـ”الغد” في وقت سابق، إن شركة تطوير العقبة بصدد الاحالة النهائية لعطاء مشروع ميناء الغاز الطبيعي بعد ان انهت تأهيل الشركات المتقدمة غير انها لم تعلن بشكل رسمي عن صاحب العرض الأنسب لتنفيذ المشروع الذي سيكون مخصصا لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي.
وينص اتفاق الشركة مع الحكومة أن يكون المشروع جاهزا للعمل بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل.
وتشمل منظومة الموانئ في العقبة كذلك رصيفا للغاز البترولي المسال إذ استلمت الشركة عدة عروض فيما يفترض أن يكون المشروع جاهزا خلال تسعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع المقاول المؤهل وسينفذ بتمويل من المنحة الخليجية للمملكة.
وتقدر المصادر أن كلفة المشروعين معا تقدر بنحو 65 مليون دينار.
وتشمل المنظومة كذلك إعادة تأهيل رصيف النفط الحالي.