جريمة الاحتيال الكبرى (أموال انفست)

ما أن بدأت وكالة الناس الاخبارية بنشر الملامح الاولية حول نهب وافلاس شركة اموال انفست التي اصابت القراءوالمراقبين بالصدمه حول وقوع جرائم من هذا الطراز , حتى بدأت الاتصالات تتوالى على هواتف الوكالة – وبعيدا عن أي اعتبار مطالبة بإيضاح المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه القضية لتنوير الرأي العام .

وإننا إذا أمسكنا في الحلقة الماضية عن ذكر التفاصيل المكونة لهذه الدراما حرصآ مناعلى احترام دور القضاء الأردني العادل والنزيه حتى لا نتهم بتاليب وتحريض الرأي العام بهدف التأثير على موقف القضاء أو الإدعاء العام , إذ نعلن للقارىء والرأي العام أننا مهما كانت التفسيرات أو التأويلات لموقفنا فإن أي اتهام لنا تحريض الرأي العام بهدف التأثير على الرأي العام بهدف التأثير على موقف القضاء لن يزحزح ولن يغير من موقفنا في أننا مع العدالة التامة والمطلقة , وأن تمسكنا بمبدأ الشفافية وسيادة القانون لا المحسوبية هو الذي يدفعنا للنشر أو عدمه .

ومع إيماننا بعدالة قضية أموال انفست والتي تم نهبها من قبل عصابة من رأسماليين الذين تآمروا فيما بينهم على سرقة ونهب أموال هذه الشركة وتبذير هذه الملايين والتي تقدر حسب لائحة الإتهام بأكثر من 60 مليون دينار لصالح حفنة من المنقعين الذين أدى تآمرهم لنهب ملايين الدنانير من أموال مساهمين شركة أموال انفست التي تم نهبها من خلال شراء أسهم لشركات وهمية مفلسة بملايين الدنانير والتي تعود للمتهمين وبعلم وموافقة الجهات المختصة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات .

إذن من حقنا وحق الرأي العام تقديم التوضيحات والأجوبة على هذه التساؤلات المشروعة ومنها لماذا تم إيقاف الجلسات المتعلقة بهذه القضية ! حفاظآ على حقوق عشرات الالاف من المساهمين .

فالعدالة تتحقق بالسير بجلسات المحاكمة والبت السريع بالقضية بإعادة الملايين لأصحابها , ونحن بإنتظار الإيضاحات الشافية من الجهات المعنية لجلاء الحقيقة حول ملابسات هذه القضية .

ونعدكم في حلقات أخرى أن نضع القراء بتفاصيل القضية بإذن الله .