،استثنائية،النواب تحصنهم

وكانت الإرادة الملكية صدرت عشية عيد الفطر بحل الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، ما أدى إلى رفع الحصانة عن النواب في الفترة، التي لم يكن المجلس فيها مجتمعاً.

ونصت المادة 86 من الدستور على منع توقيف أعضاء مجلسي النواب والأعيان أثناء فترة وجود دورة منعقدة ونصها: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً. وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم”.

واستنادا فإن الادعاء العام استدعى النائبين محمد عشا ورائد الكوز، قبل أيام، بتهم المال السياسي، كما أنه لا يستطيع استدعاء نواب آخرين بسبب انعقاد الدورة الاستثنائية.

يشار إلى أن الإرادة الملكية صدرت في قبل منتصف الشهر الجاري بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للأول من شهر أيلول سنة 2013 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية:

مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وبحسب الفقرة 3 من المادة 82 من الدستور فإنه يمنع على اعضاء مجلسي النواب والأعيان، النظر إلا في الامور، التي ورد نصها في الإرادة الملكية، لهذا يمنع على أعضاء المجلسين توجيه الأسئلة والإستجوابات للحكومة، كما أنه لا يمكن ادراج بند ما يستجد من أعمال ونص الفقرة “لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.