لا نية للتأهب بالأردن وزيادة الاستطلاع على الحدود

 البلاد، كرد على أية تحركات عسكرية دولية محتملة في سورية، فيما نفى بحث الحكومة صرف أقنعة واقية من الغازات الكيماوية، وفق ما ذكر موقع سي إن إن بالعربي ليل الأربعاء الخميس.

جاءت تصريحات الوزير الأردني، عقب أيام من الجدل المحتدم في وسائل الإعلام المحلية، وتضارب في المعلومات بشأن مشاركة الأردن في الأزمة السورية، أو السماح باستخدام أراضيه كممر لتنفيذ أي ضربة عسكرية لسوريا.

ونفى الكلالدة، في حديثه لـ سي إن إن، بحث الحكومة رسمياً توزيع أقنعة واقية من الغازات الكيماوية، فيما قال إن “الأردن مطمئن تجاه سوريا، لأن الأردن قرر منذ البداية أن لا يكون له أي دور في التدخل فيها.”

أما بشأن الخطط الأمنية، التي وضعتها أجهزة الدولة للتعامل مع أي تطورات في سوريا، خاصةً تدفق موجات من اللجوء، قال: “بالطبع يوجد هناك خطط أعدتها الجهات المختصة، وبالنسبة للإجراءات العسكرية على الحدود هو من شأنهم.. وأنا أقول لا يوجد بوادر أي عمل ضد الأردن.”

ووسط انتقادات حادة من برلمانيين وأوساط سياسية بشأن تعامل الحكومة الأردنية بتعتيم على أية إجراءات حكومية احترازية أو مكاشفة الرأي العام بالإجراءات، قال: “لا توجد مبررات لحالة تأهب لحد الآن، بعكس ما قامت به أطراف دولية، حيث قطع رئيس الوزراء البريطاني إجازته، أما نحن فالأمور تسير بشكل اعتيادي.”

ولفت الكلالدة بالقول إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، ومغادرته البلاد في جولة خارجية، تعني أن الأردن “مطمئن”، فيما بين أن هناك بطبيعة الحال خطة أمنية جاهزة لدى الجهات المعنية، مجدداً تأكيده أن الأردن لن يكون بأي حال من الأحوال ممراً لأي عمل ضد سورية.

في المقابل، حذر برلمانيون من عدم مكاشفة الحكومة الأردنية للشارع الأردني بأي مخاطر محتملة، فيما أعرب البعض عن مخاوفه من وقوع عمليات تخريبية داخل الأراضي الأردنية.

وقال النائب في البرلمان، مصطفى الحمارنة، إن الأردن في مأمن من توجيه أي ضربات انتقامية له في حال دخل التحرك الدولي ضد سوريا حيز التنفيذ، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من حدوث أعمال تخريبية.

وأضاف الحمارنة، “أعتقد أنه لا داعي للتخوف من عمل خارجي، لكن للأسف اعتدنا من الحكومة التعتيم في الأزمات”، إلا أنه شدد على قوله: “لا أعلم إن كانت هناك احتياطات رسمية تجاه حدوث أي عمل تخريبي داخل الأردن.”

أما رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان الأردني، خالد البكار، فرأى من جهته أن هناك قلق لدى الأردنيين من الوضع في سوريا، فيما شدد على ضرورة بقاء الحكومة بمنأى عن التورط في الأزمة ال.

وقال البكار: “الحكومة لم تأخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه الأسوأ.. أولاً وضعنا بصورة الحدث، وثانياً نشر تعليمات إرشادية للتعامل مع وصول السلاح الكيماوي للمملكة، خاصة المناطق الحدودية.”

وسرت أنباء في الأوساط الإعلامية والشعبية عن بدء عمليات بيع سماسرة لأقنعة واقية من الغاز، فيما تضاربت معلومات حول التحركات العسكرية الأردنية على الشريط الحدودي مع سورية.

وقال قائد العمليات في المنطقة الجنوبية في سورية، المقدم ياسر العبود، إن التحركات على الحدود الأردنية اعتيادية، ولم يطرأ أي تأهب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح العبود، في اتصال هاتفي مع سي إن إن بالعربية، أن المعدات المتواجدة على الحدود من جهة الأردن، وعلى مسافة رؤية 10 كيلومترات، لم يطرأ عليها تحركات جديدة، إلا أنه أكد أن هناك تشديد في مراقبة الحدود.

وكشف العبود أن هناك عمليات تحصين مكثفة من جانب القوات النظامية السورية، وبناء سواتر ترابية جديدة، مشيراً إلى أن الجيش الحر قد اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة في مناطق الخطوط الساخنة مع القوات النظامية.

أما عن أية معلومات بشأن تنفيذ الضربة، قال العبود: “لا يمكن الحديث عن موعد، لكن الأمر يحتاج لأيام.”

بالمقابل، قال علي الحداد، أحد النشطاء السوريين المقيمين في منطقة “تل شهاب” الحدودية مع الأردن، إن هناك معلومات عن تعزيزات عسكرية متزايدة.