راصد : نسبة الاقتراع العامة 20.5 %
التحالف في بيان وصل ، وكالة الناس ، الى ان عدد المخالفات المرتكبة وصل الى أكثر من 300 حالة حتى ساعات المساء .
وتاليا نص بيان ‘راصد ‘ كما وردنا :
لا بد من التنويه في البداية أن نسبة الاقتراع حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم بلغت (16%) وفق إحصائيات فريق راصد لمراقبة الانتخابات، فيما بلغت حتى الخامسة 20.5%.
ورصد مراقبو تحالف راصد جملة من الانتهاكات والحوادث تجاوزت (300 حالة)، ما بين مشاجرات وأعطال لوجستية ومشاكل الحبر الانتخابي والتصويت الأمي وشراء أصوات وإغلاق بعض مراكز الاقتراع واقتحام عدد منها وإلقاء أوراق الإقتراع في الشوارع.
ونقدم في هذه الفترة المسائية جملة من الملاحظات تشمل مختلف الوقائع التي رصدت منذ افتتاح صناديق الاقتراع، ولغاية الساعة الخامسة والنصف وفق النموذج الذي قام بتعبأة من الميدان راصدونا.
ومن المعلوم أن البيانات التي نضعها بين أيديكم بدءً من تلك التي أعلنا عنها في المؤتمر الصباحي والتي سيقدمها دكتور عامر بني عامر بالتفصيل بعد قليل، قد جمعها ورصدها 1500 فريق ثابت و300 فريق متحرك من المراقبين، تم تدريبهم وفق نماذج أعدت مسبقا منسجمة مع المعايير الدولة والقانون الأردني والتعليمات التي أعدت للانتخابات، ويشارك في غرفة عمليات راصد التي أمامكم حوالي (70) راصدا بين باحث وناشط يعملون على جمع العلومات من الميدان ويعملون على تحليلها وتقديمها لجمهور الناخبين ووسائل الإعلام.
وبهدف سلامة مخرجات وملاحظات وشكاوى المراقبين عمل فريق مختص من مدربيّ راصد بتدريب المراقبين عبر نماذج معدة وفق أفضل المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات التي تراعي تحقيق النزاهة والشفافية والحياد.
ومن خلال ثلاث غرف عمليات لراصد في عمان والزرقاء واربد يقوم فريق عمل مكون من (70) عضواً، بالاتصال مع الراصدين المنتشرين في مختلف المراكز الانتخابية بجميع بلديات المملكة لمتابعة شؤونهم وملاحظاتهم والشكاوى التي يقدمونها، كما يقوم فريق مكون من (25) مختصاً بتحليل هذه المعلومات.
الملاحظات والانتهاكات والحوادث.
(دكتور عامر بني عامر منسق تحالف راصد)
إن الانفلات الأمني في مدينة الكرك أدى إلى هز منظومة النزاهة الانتخابية وانتشار ظاهرة الاعتداء على مراكز الاقتراع وسرقة الصناديق: وهنا نطالب وزارة الشؤون البلدية بفتح تحقيقات فورية بتفاصيل الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها واعادة العملية الانتخابية تحت ضبط أمني مناسب بما يضمن حرية ارادة الناخبين وسلامتهم هم ولجان الاقتراع والفرز.
نسب التصويت متدنية مما سينعكس سلبا على قدرة المجالس البلدية المنتخبة على تمثيل الاحتياجات التنموية الشاملة بصورة تعكس الواقع، كذلك لم يوجد أسس واضحة لقرار التمديد من عدمه.
انتشرت ظاهرة التصويت العلني من خلال إدعاء الأمية بصورة كبيرة في مختلف محافظات المملكة وهو ما نبه له ‘راصد’ خلال اعداد التعليمات التنفيذية الا أن مطالباته بهذا الخصوص لم يتم التجاوب معها من قبل السلطة الانتخابية مما انعكس بصورة خطيرة على منظومة النزاهة الانتخابية.
تم رصد العديد من حالات توقف التصويت واخراج المراقبين ومندوبي المرشحين والاعلاميين من الغرف للصلاة أو الغداء خلال الفترة القانونية للتصويت ولمدد زمنية متفاوتة لم تكن فيها الصناديق تحت أي نوع من المتابعة أو الرقابة مما عمل على اثارة العديد من التساؤلات حول نزاهة الانتخاب وتطابق محتوى الصناديق مع الارادة الانتخابية للمواطنين.
ضعف التزام لجان الاقتراع بتعليمات الاقتراع وخاصة فيما يتعلق باستعمال الحبر الانتخابي، حيث تم التعامل معه في بعض المراكز على انه تطبيق اضافي غير ملزم وللناخب الحق في اختيار أن يغمس اصبعه في الحبر أو لا.
تزايدت الشكاوى خلال الفترة المسائية حول حرمان الناخبين من حقهم بالتصويت بسبب الاختلافات التي أشار اليها ‘راصد’ بين السجلات الورقية والالكترونية للناخبين.
ضعف جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين من اصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل العديد من حالات التصويت من خارج المركز بسبب عدم تجهيزه بالصورة المناسبة.
وفيما يتعلق بالنسب والأرقام التي خلص إليها فريق الراصد، فهي كالآتي:
أشار ما نسبته ( 97.2%) من الراصدين أن لجان الاقتراع كانت تتأكد من وجود اسم الناخب في جداول الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية، ومطابقة الاسم مع اثبات الشخصية وجداول الناخبين.
وبخصوص تأشير لجنة الاقتراع على اسم الناخب في الجداول بوضع خط عليه أفاد ما نسبته (89.4%) من الراصدين بأنه يتم التأشير على الاسم فور عملية الاقتراع.
وفيما يتعلق باستخدام وثيقة اثبات شخصية غير الهوية الشخصية أفاد ما نسبته (98% ) من الراصدين بأنه لم يتم استخدام وثائق أخرى بل تم الالتزام بالهوية.
وبخصوص وجود أشخاص غير معتمدين داخل قاعة الاقتراع أفاد ما نسبته ( 3.6 ) من الراصدين بوجود أشخاص داخل غرف الاقتراع.
وفيما يتعلق بتواجد أكثر من ناخب في وقت واحد عند المعزل المخصص للناخب أفاد ما نسبته ( 6% ) من الراصدين أنهم لاحظوا تواجد أكثر من شخص عند المعزل.
وحول ختم وتوقيع ورقة الاقتراع من قبل رئيس اللجنة عند تسليمها للناخب افاد ما نسبته ( 98.4% ) من الراصدين أنه يتم توقيع وختم الورقة من قبل رئيس اللجنة.
وفيما يخص توقف عملية الاقتراع لأي سبب كان أفاد ما نسبته (3% ) من الراصدين أنه تم توقيف عملية الاقتراع.
وحول سهولة مراكز الاقتراع والوصول لذوي الاحتياجات الخاصه أفاد ما نسبته (36%) من الراصدين أنه يصعب على ذوي الاحتياجات الخاصه الوصول إلى مركز الاقتراع.
وفيما يتعلق بوجود نقل للناخبين من خلال باصات تابعة للمرشحين أفاد ما نسبته ( 24% ) من الراصدين بأنه يتم استعمال وسائل نقل عديدة لنقل الناخبين.
وبخصوص غمس أصبع الناخب في الحبر الانتخابي عند عملية الاقتراع أفاد ما نسبته ( 7) أنه لا يتم غمس أصبع الناخب بعد عملية الاقتراع، وهذا يشكا اختراقا ومخالفة للتعليمات.
وفيما يتعلق بإغلاق مركز الاقتراع لأجل الصلاة أو تناول وجبة الطعام أفاد ما نسبته ( 3.5% ) من الراصدين بأنه عملية الاغلاق قد جرت.
أما بخصوص تواجد ناخبين أمام مراكز الاقتراع ولا يعرفون أو يستلدون على مراكز اقتراعهم ولم يستطيعوا الوصول اليها افاد ما نسبته (17.2%) بحدوث ذلك معهم.