الحكومة تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

وكالة الناس – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الهادف إلى معالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيصار إلى إرساله لمجلس النواب للمضي في المراحل الدستورية لإقراره.

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس وحضر جانبا منه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قال رئيس الوزراء في تعقيبه على مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة اقرت اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل وسيستمر الحوار بشأان مشروع القانون الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب غدا مع الكتل واللجان النيابية .

واكد الملقي ان الهدف من الحوار الوصول الى مشروع قانون عادل يحارب التجنب والتهرب الضريبي ويكون قادرا على تمويل تقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون .

وقال ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون معروضا على دورة استثنائية لمجلس النواب يحددها جلالة الملك عبدالله الثاني وفق ما يراه مناسبا وقد تكون هناك مشاريع قوانين اخرى معروضة على الدورة الاستثنائية حال انعقادها .

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعد جزءا من عملية اصلاح اقتصادي ومالي شاملة وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية.

ولفت بهذا الصدد الى ان الضغوط التي يتحملها الاردن لا تحملها الجبال بسبب مواقفنا الاقليمية المشرفة، مؤكدا ان منعتنا الاقتصادية جزء اساسي من منعتنا السياسية ونحن مستمرون بمواقفنا النابعة من مبادئنا وقيمنا وتاريخنا.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام ان 90 بالمائة من الاردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة وتم الاتفاق على ان يكون حد الاعفاء للضريبة 8 الاف دينار للافراد و 16 الف دينار لدخل الاسرة .

من جهته اكد وزير المالية عمر ملحس انه تم خلال الاسبوعين الماضيين عقد لقاءات تشاورية مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الامور المتعلقة بمشروع القانون، لافتا الى انه تم الاخذ بحوالي 60 الى 70 بالمائة من الملاحظات وعكسها على مسودة مشروع القانون .

ولفت الى ان التعديلات على مشروع القانون تركز على ثلاثة محاور رئيسية اولها تحسين وتطوير الادارة الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي وثانيها محاربة التهرب والتجنب الضريبي وثالثها تحسين مستوى الايرادات المتحققة من الضريبة .

وقال نتوقع تحصيل ايرادات ضريبية تصل الى حوالي 300 مليون دينار سنويا مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون .

من جهته اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي الى انه تم الاخذ بالعديد من الملاحظات التي وردت بشأن مشروع القانون ومنها على سبيل المثال القطاع الزراعي حيث كانت الضريبة بداية على المبيعات وبعد النقاشات والملاحظات التي تم الاخذ بها تم تعديل الضريبة لتصبح حسب صافي الربح .

واكد ان نصوص المشروع اوقفت الاجتهاد فيما يتعلق بتقدير الضريبة من قبل مدققي الضريبة مثلما عالج المشروع وبشكل شمولي عملية الفوترة بشكل شمولي .

وأُدخلت لمشروع القانون مجموعة من التعديلات والتحسينات بعد الحوارات التي أجرتها الحكومة مع العديد الفعاليات الاقتصادية وبيوت الخبرة القانونية والمحاسبية وأصحاب الاختصاص، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات تم الأخذ بالكثير منها وتضمينها في مشروع القانون.