السؤال..من الذي سرب وثيقة حساسة بتوقيع الصرايره ؟

وكالة الناس – نشر موقع راي اليوم تقريرا حول الوثيقة التي تم تسريبها قبل ايام بتوقيع ناءب رئيس الوزراء جمال الصرايرة بإعفاء كبار موظفي الدولة من مبالغ مالية كبيرة من المال العام ، تحصلوا عليها بشكل مخالف وبسبب وجودهم في المناصب العليا في الدولة.

 وقال فيه ان دائرة الخلاف داخل مجلس الحكومة الاردنية اتسعت ، وذلك عقب توجيه الاتهام الى احد كبار المسؤولين في الحكومة ، بتسريب وثيقة حكومية وصفت بـ خطيرة ، تتضمن : اعفاء كبار موظفي الدولة من مبالغ مالية كبيرة من المال العام ، تحصلوا عليها بشكل مخالف وبسبب وجودهم في المناصب العليا في الدولة.

وجاء الاتهام بسبب مهر الوثيقة بتوقيع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة جمال الصرايرة ، وذلك بحسب تسريبات صحفية .

واضاف راي اليوم ان الخلافات بدأت دبت في الحكومة الاردنية اثناء مشاورات التعديل الخامس لحكومة د. هاني الملقي المريض – شافاه الله – ومن اللحظات الاولى لاجراء التعديل الوزاري الذي بموجبة تقلد الوزير الصرايرة ، القادم من شركة البوتاس العربية ، نائب اول للرئيس ود. حسان ، القادم من الديوان الملكي الاردني ، نائبا ثانيا للرئيس .
ويعود سبب الخلاف حسب راي اليوم : الطمع بوراثة الملقي في رئاسة الوزراء ، فمجموعة الدعم الخاصة بـ الوزير الصرايرة – امنيون ، متقاعدون عسكريون ، محافظون ورئيس ديوان ملكي سابق – تعتقد ان امام فرصة تاريخية لتقلد منصب رئيس الوزراء وقطع الطريق على الوزير حسان المتسلح بـ الليبراليون الجدد ، مسؤولون في الديوان الملكي – ، والحيلولة دون تقلد منصب رئيس الحكومة ، وان المجئ به نائبا للرئيس ما هو الا تدريب عملي لتقلد المنصب ، الامر الذي نفاه الصرايرة .
وكشفت وثيقة صادرة حديثا عن الحكومة الاردنية ، تؤكد تخبطها في ادارة المال العام والشأن الاقتصادي وذلك بعد قرار يقضي ، بإعفاء كافة موظفي الفئة العليا من اعادة الاموال المترتبة بذممهم والتي احتصلوا عليها دون وجهة حق وعلى شكل بدلات او مكافأت او سفريات وغيرها.
وبنفس السياق ، فقد جاء قرار الحكومة الاردنية ، لتبييض صفحة موظفين اثنين من موظفي الفئة العليا ، ترتب على كل واحد منهم نحو 300 الف دينار بحسب ادعاء المصادر، حيث جرى ازاحتهم من منصبيهما مؤخرا ، على حد ادعاء مسؤول لـ”رأي اليوم “.
وبحسب الوثيقة ، قررت الحكومة اعفاء موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم والتي تقاضونها على شكل بدلات او مكافاة او مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة ( 19/ج ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 82 ) لسنة 2013 .
وبحسب القرار ، فقد تم اعفاء موظفي الفئات العليا والموظفين العاديين ، من المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب إعادتها الى الخزينة ، لانها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية ولغاية الاول من نيسان الماضي (الشهر الماضي) ولم تحدد الحكومة المبالغ الكاملة المترتبة على كافة الموظفين طيلة سنوات خلت.

.