يو بي اي : تعديل عادي في زمن غير عادي

  الأربعاء ، على حكومته الثانية التي شكلها في آذار/ مارس الماضي إنها حكومة عادية خلت من الوزراء السياسيين أو الشخصيات الإجتماعية المعروفة بحيث يصل الأردن إلى حكومة عادية في زمن غير عادي .

وقال وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي اليوم الخميس إن ” المسألة ليست بالأشخاص الذين يتبادلون أو يتغيرون على المناصب الوزارية ، ولا يوجد أدنى شك هم موظفون عاديون جدا ” .

وتابع المجالي إن ” هذه الحكومة ( حكومة عبدالله النسور ) بشكل خاص أكثر من أي حكومة، حيث لا تتمتع الحكومات الأردنية بشكل عام بأي صبغة سياسية أو اي دور للفريق الوزاري ، الذي يفترض أن يكون فريق سياسي متكامل ويتحمل المسؤولية بالتكافل ” .

وأضاف ” ليس هناك شك بأن هناك خطا بيانيا هابطا لتشكيل الحكومات في الأردن ” .

وأوضح ” أعتقد أن الحكومة الأردنية الحالية مختزلة بشخص واحد يمثل شكلاً من أشكال النرجسية ، (والفساد المتراكم الذي مثله في كل المواقع التي عمل بها من استغلال للسلطة ومن محسوبية وانتفاع وفساد مالي عابر للقارات) ” .

وقال المجالي ” برأيي، ليس الخلل فيما ذكرت من تلويث الحياة السياسية في الأردن من انحرافات عديدة، فهذه حالة قد نجد ما يشابهها في حكومات ورموز من رؤوساء الحكومات المتعاقبة التي تدور حولهم علامات الإستفهام ” .

وأضاف ” ذروة المأساة في اعتقادي أن ممارسات رئيس الحكومة عبدالله النسور أدت إلى خلخلة النظام السياسي ” .

وكان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور ، أجرى أمس الأربعاء ، تعديلاً وزارياً على حكومته الثانية التي شكلها في آذار/مارس الماضي، أدخل بموجبه 13 وزيراً جديداً من التكنوقراط بينهم 3 كانوا في حكومات سابقة.

من جهته دافع رئيس تحرير صحيفة( الرأي) شبه الرسمية، سمير الحياري ، بشدة عن تركيبة حكومة عبدالله النسور والتعديل الذي أجراه عليها .

وقال الحياري إن تركيبة الحكومة جاءت ” متممة لما فقدته في حكومته الأولى من حيث اكتمال الفريق الإقتصادي وزيادة عدد أعضاء وزراء التكنوقراط ، واكتمال حلقة الرؤية الإقتصادية للفريق الحكومي، وهو ما كان يسعى إليه النسور ” .

وأضاف ” أعتقد أن خيارات رئيس الحكومة كانت تنسجم مع تجسير الهوة وردم الفجوة التي تولدت عند تشكيل حكومته الأولى ، بخاصة أنها جاءت ملبية لعدد كبير من مطالب أعضاء مجلس النواب واستجابة للتمثيل الديموغرافي ومثلت كل أطياف وفسيفساء المجتمع الأردني ” .

لكن المحلل السياسي في صحيفة الدستور اليومية ماهر أبو طير رأى أن التعديل الذي أجراه عبدالله النسور على حكومته الثانية ” اتسم بسوء التوقيت وسوء الدلالات ” .

وقال أبو طير ليونايتد برس انترناشونال أن توقيت التعديل ” جاء قبيل الإنتخابات البلدية بأيام عبر نزع ملف البلديات من وزير الداخلية حسين المجالي ونقله الى وزير آخر،لم يتابع التجهيزات لإجراء هذه الإنتخابات على الرغم من كونه مختصا بملف البلديات “.

وأوضح أن التعديل ” استغرق شهورا متواصلة وهو بمثابة اطول تعديل حكومي في تاريخ المملكة، وسيؤدي الى توتر العلاقة مع البرلمان لأن رئيس الحكومة عبدالله النسور لم يقم بتوزير النواب كما أعلن سابقا في بدايات تشكيل الحكومة قبل شهور،ثم أجرى تعديله فجأة دون أي تنسيق أو تشاور مع أعضاء البرلمان ” .

وقال أن التعديل ” زاد من هشاشة الحكومة لأن لا أسماء سياسية وازنة، وهناك خلط للهويات السياسية والمهنية، بحيث تبدو الحكومة خليطا من عدة رسائل وخبرات واتجاهات “.

وأشار أبو طير إلى أن التعديل ” لن يعطي دلالة حصرية على عمر الحكومة فقد شهدنا سابقا تكليف رؤوساء حكومات بتشكيل حكومتهم الثانية ولم تبق الحكومة سوى عدة أسابيع في موقعها، وهذا يعني انه لايمكن اعتبار التعديل دليل على اطالة عمر الحكومة دون أن ينفي ذلك رغبة صاحب القرار حتى الآن ببقاء عبدالله النسور ورضاه السياسي عليه، وهو أمر قد يخضع لاحقا للتقلبات “.

وقال رئيس تحرير وكالة عمون الإخبارية الخاصة المستقلة وائل جرايشة، إن النسور “يسعى للحصول على مزيد من الوقت لكي يبقى في رئاسة الوزارة، فأخرج وزراء التأزيم ومن تسبب له بالحرج سواء في توزيره أو من خلال أدائه “. 

وأضاف جرايشة ليونايتد برس انترناشونال” لا تزال قضية عدم معرفة الوزراء في الاردن حتى آخر لحظة تشكل قلقاً للأردنيين، فهذا يدلل على أن اختيار الوزراء لا يكون بشكل مؤسسي أو يخضع لمقاييس ومعايير محكمة بل تبقى رهن رؤى وأهواء أي رئيس حكومة يأتي على الأردن “. 

وتابع ” ولا يوجد فارق مميز للحكومة الجديدة سوى أنها أضافت 10 وزراء جدد كعبء مالي على خزينة الدولة وزيادة الإرهاق الاجتماعي بارتفاع نسبة لقب “المعالي”. 

وأضاف ” وربما يقول قائل : هناك وزراء إسلاميون من حزب الوسط أو يساريون ، لكن أي شخص يدخل الحكومة تحت هذا النمط يعتبر كنوع من الديكور والإكسسوار ولن يقدر أحدهم على تغيير سياسة وتوجهات الحكومة “. 

وقال ” في النهاية يمكن اعتبار أن التعديلات الوزارية في الأردن أصبحت ملجأ لسلطات الدولة والمخططين لها لحل أزمة او ملاذا آمنا للرؤوساء ان أرادوا الهروب من شبح الإطاحة بهم “.

ودخل إلى الحكومة المعدلة لانا مامكغ ، وزيرة للثقافة وهي أستاذة جامعية من أصول شركسية، ولينا شبيب وزيرة للنقل وهي أستاذة جامعية في كلية الهندسة المدنية بالجامعة الأردنية، بالإضافة إلى وزيرة التنمية الإجتماعية ريم أبو حسان وهي زوجة ابن المعارض القوي أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق التي حافظت على منصبها.

من جهة ثانية ، رأى مراقبون أردنيون أنه لا يوجد ما يلفت النظر في قائمة هذه الحكومة من حيث الخلفية السياسية إلا ما ندر وأن التركيز في التعديل الوزاري كان على وزراء تكنوقراط ووزراء مهنيين وهذا أمر طبيعي لو كانت الظروف عادية وطبيعية .

وأضافوا وربما أهم ما نتج عن هذا التعديل ” هو زيادة عدد أفراد الطاقم الحكومي وتخفيف العبء عن الوزراء الذين كانوا يحملون أكثر من حقيبة ” .

وقالوا ” ولكن إذا نظرنا إلى التحديات الموجودة والظروف التي تمر بها المنطقة فيمكن القول أن المواطن كان يتوقع حكومة من نوع آخر تتصدى للأعباء والتحديات التي تعصف بالمنطقة”.

وتضم الحكومة المعدلة 9 وزراء من أصول فلسطينية ووزيران مقربان من حزب الوسط الإسلامي هما وزير التربية والتعليم محمد ذنبيات وهايل داوود وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

وكان النسور قد شكّل في31 آذار/مارس الماضي حكومته الثانية الجديدة التي وصفت حينها بالرشيقة، لأنها ضمت 18 وزيراً فقط بينهم سيدة واحدة، بينما حافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة التي رأسها النسور أيضاً، على مقاعدهم، واستحدثت وزارتان لشؤون المغتربين وللتموين، وتولى رئيس الحكومة حقيبة الدفاع بنفسه.

وتحمل حكومة النسور الثانية الرقم 98 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وهي رقم 15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، والسادسة منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات الشاملة في كانون الأول/يناير 2011.

وكان الملك عبد الله قد أعاد تكليف النسور بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 9 آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قبوله استقالة حكومته الأولى التي أشرفت على إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وشهدت حكومة النسور الأولى رفع أسعار المشتقات النفطية، ما فجر احتجاجات شعبية عارمة ، وستشهد حكومته الثانية رفع أسعار التعرفة الكهربائية .

وكان النسور (73 عاماً) السياسي المخضرم الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس، شكل حكومته الأولى في 11 تشرين أول/اكتوبر الماضي، وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية تماشياً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي.

وأفضت الانتخابات النيابية التي قاطعتها الحركة الاسلامية المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.

وقد سبقت حكومة النسور الأولى حكومات فايز الطراونة، وعون الخصاونة، ومعروف البخيت، وسمير الرفاعي.

يو بي اي