309 ملايين دينار عجز الموازنة العامة للنصف الأول
مالي بلغ 7ر416 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العجز في حال استثناء المنح الخارجية 4ر742 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 9ر441 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
واظهر تقرير وزارة المالية حول التطورات المالية للنصف الاول من العام الحالي ارتفاع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي 9ر2977 مليون دينار مقابل 1ر2504 مليون خلال نفس الفترة من عام 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر18 بالمئة.
وارتفعت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2013 لتصل 2ر433 مليون دينار مقابل ما مقداره 2ر25 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 7ر2544 مليون دينار مقابل 9ر2478 مليون خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع مقداره 8ر65 مليون دينار أو ما نسبته 7ر2 بالمئة.
وعزت المالية هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 105 ملايين دينار أو ما نسبته 2ر6 بالمئة وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 2ر39 مليون دينار أو ما نسبته 7ر12 بالمئة.
وبين التقرير ان الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس جاء نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على “السلع والخدمات” بحوالي 84 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمئة وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على “التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 9ر17 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 بالمئة و “الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 8ر9 مليون دينار أو ما نسبته 4ر21 بالمئة وانخفاض حصيلة الضرائب على “الدخل والأرباح” بحوالي 7ر6 مليون دينار أو ما نسبته 4ر1 بالمئة.
أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 3ر70 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 2ر48 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 2ر80 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2013 حوالي 1ر3287 مليون دينار مقابل 8ر2920 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 3ر366 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 بالمئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر246 مليون دينار أو ما نسبته 1ر9 بالمئة وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 6ر119 مليون دينار أو ما نسبته 5ر58 بالمئة.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شـهر حزيران 2013 ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 3ر438 مليون دينار ليصل إلى 7ر5370 مليون دينار أو ما نسبته 4ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2012.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي فقــد بلغت خلال شهر حزيران 2013 على أساسي الاستحقاق والنقــدي حوالي 5ر60 مليون دينار منها 4ر47 مليون دينار أقساط و1ر13 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران 2013 ليصـل إلى حوالي 11952 مليون دينار أو ما نسبته 8ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 7ر303 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 4ر351 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 7ر47 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران 2013 بحوالي 1ر568 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائع لدى البنوك بحوالي 7ر216 مليون دينار.
وشهدت المديونية الداخلية والخارجية ارتفاعا في نهاية شهر حزيران 2013 عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار 3ر742 مليون دينار أو ما نسـبته 5ر4 بالمئة ليصل إلى حوالي 7ر17322 مليون دينار أو ما نسبته 2ر72 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر16580 مليون دينار أو ما نسبته 5 ر75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بانخفاض مقداره3ر3 نقطة مئوية.-(بترا)