الكرك : مطالب باسقاط الحكومة و"النواب"
في تلك الوقفات على موضوع غلاء الاسعار وما وصفوه باثاره التدميرية التي اكثر ماتطال فئات الشعب الفقيرة التي بالكاد تتدبر قوت يومها ، اما الحراك الشبابي والشعبي في الكرك فاصدر بيانا هاجم من خلاله الحكومة ووصفها بالعاجزة عن معالجة القضايا الوطنية الملحة .
المشاركون في تلك الوقفات نددوا ايضا بمجمل السياسات الحكومية التي قالوا انها ممعنة في الفساد وبانها سياسات تفضي في مجملها الى زيادة معاناة الشعب الاردني وتمكن اصحاب الجاه والنفوذ من الفاسدين من الامعان في سلب مقدرات الوطن ، وحذروا الحكومة من ان الامور تفضي للمزيد من الاحتقان الذي لن يكون في مصلحة الوطن .
ففي بلدة المزار الجنوبي نظمت اللجان الشعبية للانقاذ وقفة في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب وسط البلدة اعتبر المتحدثون فيه ان اصرار الحكومة على متابعة نهج اعتماد جيوب المواطنين لمعالجة مشاكل البلاد المالية يعني المزيد من الاذلال والافقار للشعب الاردني ليكون جاهزا للقبول باية حلول تصفوية للقضية الفلسطينية ولو على حساب الشعب الاردني وذلك خدمة لاجندات اعداء الامة من الامريكان والصهاينة .
وبين الناطق باسم الحراك الناشط المحامي رضوان النوايسه انه سيتم يوم الخميس المقبل تنظيم مسيرة في بلدة المزار الجنوبي للمطالبة باسقاط حكومة النسور وعدم التجديد له لتشكيل حكومة جديدة – وفق وصفه- .
ونظم حراك ابناء لواء فقوع وقفته قرب مسجد بلدة فقوع الكبير ، ووصف المتحدث باسم الحراك الناشط ياسر الزيديين الحكومة بالمراوغة من خلال ما قال انه استقوائها على جيوب المواطنين وحمايتها للفاسدين ، ولفت الى ان سياسات الاعتقال وتكميم الافواه لن تزيد دعاة الاصلاح الا اصرارا وثباتا على مبادئهم ، وانتقد الزيديين مجلس النواب الذي قال انه افرازات قانون انتخابي متخلف ، مشيرا الى ان الكثيرين من اعضاء المجلس باعوا انفسهم مقابل ثمن بخس لخدمة مصالحهم الشخصية بعيدا عن هموم مواطنيهم .
واوضح بيان صادر عن الحراك ان الفساد اتسع واستشرى وان أي حديث للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة عن محاربته مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي وليس ادل على ذلك من القرارات الحكومية الاخيرة برفع اسعار السلع والخدمات الاساسية وخاصة سلعة الكهرباء التي سيترك رفع اسعارها تداعيات على الكثير من السلع والخدمات الضرورية لحاجات المواطنين المعيشية .
وصدر عن حراك شباب صرفا بيان اشار الى ان قرارات حكومة النسور انما تستهدف الشعب الاردني وتضر بمصالحه ، وقال الناطق باسم الحراك الناشط عمران اللصاصمه ان الحكومة الحالية هي استمرار لنهج الحكومة الفاسدة التي سبقتها التي ظلت تكذب وتتحدث عن اصلاح لم يلمس الشعب اثاره ، بل بعكس ذلك زاد الفساد انتعاشا وزاد المفسدون تمددا ، كما انتقد البيان بحسب اللصاصمه ما قال انه سياسات تكميم الافواه واعتقال نشطاء الحراك الاصلاحي بدلا من جلب الفاسدين ممن تامروا على الوطن وباعوا ثرواته ومحاكتهم على مراى من الشعب ، معتبرا ان مجلس النواب الحالي هو من اضعف المجالس التي مرت على البلاد وطالب باسقاطه وباسقاط الحكومة ، وبادخال تعديلات جوهرية على الدستور تؤكد حق الشعب في السيادة على قراره الوطني اضافة الى صياغة قانون انتخاب عصري ، كما طالب البيان الجهات الحكومية المسؤولة داخل الكرك وخارجها للاهتمام بمطالب ابناء بلدة صرفا الذين يشعرون لتردي الخدمات في منطقتهم بانهم مهمشون .
وتاليا نص البيان الصادر عن الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك :
تكشفت خلال الايام الاخيرة حقيقة وزيف المعالجة الرسمية للعديد من الملفات التي طالب بها الحراك الشعبي الاردني والمتمثلة بمحاربة الفساد واجراء انتخابات نيابية حقيقية ، واعادة السلطة للشعب .
فقد اظهرت الانتخابات النيابية اصرار الاجهزة الرسمية والحكومات المتعاقبة على اعادة انتاج مراكز القوى والشخصيات والرموز التي طالما ساهمت في تدهور الاوضاع العامة بالوطن بفعل دورها الكبير في عملية الفساد وسرقة المنجزات الوطنية وتزوير ارادة المواطنين الاردنيين عبر مجالس نيابية لا تمثل سوى مصالح الحكم والنخبة المحيطة به .
ان استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية واستمرار حالة الاستعصاء السياسية على صعيد الوطن وامتناع غالبية النخب والاحزاب السياسية الوطنية والحراكات الشعبية الاردنية عن الانخراك بالعملية السياسية مؤشر حقيقي على رفض الحكم والحكومات المتعاقبة لانجاز عملية اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي تقود البلاد الى الانفراج الشامل .
لقد شكلت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ورغما من الدعوات التي اطلقها غالبية النواب لتطوير واقع المجلس ورفض التجديد لشخصيات ساهمت بصناعة الازمة ، نكوصا عن كل الوعود الرسمية والنيابية ، ما يدلل على استحالة الاصلاح عبر بوابة مجلس نيابي جاء بموجب قانون لا يلبي طموحات الاردنيين .
بل كرست عملية الانتخاب لرئيس مجلس النواب ، صدق مواقف الحراك الشعبي الاردني ودعواته المتواصلة ، بان رموز الفساد لا يمكن ان يصنعوا اصلاحا حقيقيا وان ما يجري لا يعدو عن كونه مجرد مسرحية هزلية الهدف منها وقف الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح تحت ذريعة ان خطوات فعلية تجري نحو اعادة السلطة للشعب .
ان الحراك الشعبي بالكرك يؤكد استمرار حراكة الاحتجاجي السلمي حتى استعادة الشعب الاردني لوطنه ولثروته الوطنية المنهوبة .
واننا نرى بوادر التخلي رسميا عن محاربة الفساد عبر اطلاق سراح الفاسدين ومحاولات حثيثة لوقف الملاحقات القضائية لاخرين . ونؤكد على ان الاصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل من ساهم في سرق المال العام وتدمير القطاع العام بكل شركاته ومؤسساته .
لن نصمت على استمرار مسلسل سرقة المال العام والقطاع العام رغم الدعاية الرسمية حول محاربة الفساد والمفسدين . والا فما معنى السكوت عن قضايا فساد كبيرة ترتبط بشخصيات كانت في مناصب رفيعه ، وارهقت الخزينة بديون يتحملها الناس في النهاية .
ان ادعاءات النزاهة والعدالة في الحكم لن تجد سوقا لها بين الاردنيين ما لم تجد لها طريقا الى التطبيق على جميع ابناء الوطن الواحد .