‘‘المحامين‘‘: اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتعاقدين مع مراكز ‘‘العون‘‘
وكالة الناس – لوّح نقيب المحامين مازن ارشيدات، باتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية بحق المحامين المتعاقدين مع مراكز المساعدة القانونية في حال صدر قرار قضائي لصالح تلك المراكز ولم تغلق. وأوضح ارشيدات في تصريح صحفي أمس، أن إجراءات النقابة “معروفة وبديهية”، مؤكدا أن كل من يخالف قرار مجلس النقابة من المحامين “سيحال إلى مجلس تأديبي ويعاقب”.
وكانت النقابة حركت شكوى قضائية قبل شهور ضد مراكز مساعدة قانونية، رفض ارشيدات توضيح عددها، “لممارسة تلك المراكز لمهنة المحاماة خلافا لقانون النقابة” بحسبه، بينما يؤكد مركز العدل للمساعدة القانونية -أحد المراكز التي قدمت الشكوى بحقها – أنه يقدم خدمات المساعدة القانونية، وتتضمن تقديم خدمات الاستشارة والتمثيل القانوني عبر محامين يتعاقد معهم لهذه الغاية، لغير المقتدرين ماديًا والفقراء، وفق الشروط والمعايير المعتمدة في المركز وذلك بموجب غايات تأسيسه في سجل الجمعيات.
من جهته؛ استهجن المحامي مأمون الحراسيس تلويح النقيب باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه المحامين المتعاقدين مع هذه المراكز في ظل وجود قضية منظورة أمام القضاء.
وقال عبر صفحته على الفيسبوك تعليقاً على تصريحات إرشيدات إن “قرار المحكمة عنوان الحقيقة”، مشيراً إلى أن هذا القرار يسعى للوصول إليه كل من النقابة ممثلة بالنقيب ومجلس النقابة، وكذلك الهيئة العامة للنقابة “بما فيها الزملاء المتعاقدين مع المراكز”.
وعبر الحراسيس كذلك عن استنكاره لما وصفه بـ”ضعف الموقف” المتمثل بـ”إقحام” المحامين المتعاقدين مع المراكز بالخصومة مع مراكز المساعدة، برغم تصريحات النقيب السابقة بأن النقابة لن تلجأ إلى هذا الخيار، على حد تعبيره. بدورها قالت هديل عبد العزيز المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، في تصريح صحفي أمس، إن هذه المراكز تتطلع لأن تقوم النقابة بدورها في مساعدة الفقراء وغير المقتدرين بالوصول للمحاكم، معتبرة أن هذا الدور أساساً من مسؤولية الدولة. وقالت عبد العزيز إن “مركز العدل سيحترم القرار القضائي بصفته الفيصل في الأمر”. وكان نقيب المحامين قال خلال لقائه؛ إن النقابة هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، معتبرًا ما تقوم به تلك المراكز “اعتداء على مهنة المحاماة”.
وأكد ارشيدات أن النقابة تلقت طلبات مساعدة قانونية من أشخاص، اتضح لاحقًا بأنهم قادرون على دفع أتعاب المحاماة.
ومن جانبها، طالبت عبد العزيز النقابة بإعلان أعداد القضايا التي قدمت بها وحدة المساعدة القانونية التابعة لها.
