سياسيون يستبعدون حل النواب

 بيد جلالة الملك عبد الله الثاني، إلا أنه لغاية الآن لا يوجد مبررات سياسية لحل المجلس، الذي لم يمض من عمرى سوى 6 اشهر.

وأضافوا أن المملكة مقبلة على انتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى ان جلالة الملك طلب من النواب في بداية افتتاح الدورة غير العادية للمجلس إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الحالي، لضمان تمثل أفضل في المجلس المقبل.

وفي الاطار ذاته استبعد العين الدكتور بسام العموش أن يتم حل مجلس النواب في الظروف الحالية، خصوصا أنه يوجد انتخابات بلدية نهاية شهر آب الجاري.

وأضاف العموش في حديث إلى “عمون” أن المجلس جديد وجلالة الملك عبد الله الثاني أكد في بداية انطلاق اعمال المجلس أنه ينظر إلى مجلس يمضي مدته الدستورية وهي 4 سنوات، إضافة إلى تشكيل حكومة يستمر عمرها 4 سنوات ايضا.

وأشار إلى أن المجلس الحالي لا يوجد اسباب لحله ظاهرة على السطح، خصوصا أنه يعمل وينجز، إلا إذا يرى صاحب القرار وهو جلالة الملك عبد الله الثاني اسباب ومبررات للحل لا نعلمها.

وزير الإعلام السابق سميح المعايطة قال:”جلالة الملك عبد الله الثاني حريص جدا على استقرار مؤسسات الدولة سياسيا، خصوصا أنه الأردن قدم انموذجا بالإصلاح في ظل مرحلة الربيع العربي”.

وأكد المعايطة أن جلالته كان واضحا في بداية انطلاق اعمال المجلس الحالي، عندما طالب النواب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، الذي أفرز المجلس الحالي، لضمان أكثر تمثيل وعدالة أكبر.

ولفت إلى أن جلالة الملك كان حريصا على اجراء انتخابات نيابية مبكرة منذ عام 2011، بالرغم من مقاطعة الاسلاميين، رغبة من جلالته بالاصلاح وعدم تعطيل عجلته.

وأشار المعايطة إلى أنه لا يتوقع حل للمجلس في المدى المنظور، لأن المجلس لم يتجاوز عمره 6 أشهر، كما أن إقرار قانون مؤقت بعد التعديلات الدستورية غير مسموح للحكومة به.

واعتبر أن الهدف من اجراء انتخابات نيابية مقبلة هو اجراؤها على اساس قانون أفضل من القانون الحالي وليس الهدف منه تغيير الوجوه أو تغييره بسبب ضعف في أداء المجلس لدورة برلمانية معينة.

وحول قرار عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي قال المعايطة:”لا يجوز الحكم على قرار قضائي قبل أن يعرف، وقرار القانون بيد المحكمة الدستورية، وهي لم تقر شيئا حتى الىن بخصوص قانون الانتخاب”.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل عطية:”إذا كان جلالة الملك يرى أن مصلحة الوطن، يكون بحل المجلس فل يكن ذلك”.

وأشار عطية إلى ان المجلس الحالي يعمل منذ انطلاق اعماله مطلع شباط، وانجز العديد من القوانين ومنها المالكين والمستأجرين، الكسب غير المشروع الضمان الاجتماعي، لافتا إلى انه يوجد رضا شعبي على اداء المجلس.

أما من وجهة نظر النائب يوسف القرنة فإنه لا يوجد أي مبرر سياسي لحل المجلس حتى الآن، إلا أن الأمر يعود لصاحب الأمر وهو جلالة الملك عبد الله الثاني.

وكانت بعض وسائل الاعلام العربية نشرت تقارير صحفية أشارت فيها إلى وجود معلومات لديها عن توجهات ملكية لحل مجلس النواب ضمن جملة من التغييرات وصفتها بالصادمة.

واستشهدت التقارير بأن قرار الحل يستند إلى قرار يصدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي، الذي أفرز المجلس السابع عشر.