"الاستثنائية" بين رفض وقبول نيابي

  تشرين أول المقبل.

ويفضل نواب، في احاديث لـ”عمون”، عقد دورة استثنائية في مطلع ايلول، في حين رفض بعض آخر التوجه لعقد دورة استثنائية.

وبين الرأيين أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل عطية لـ(عمون) أنه لا نية لعقد دورة استثنائية.

وفي السياق ذاته قال النائب يوسف القرنة “أفضل عقد دورة استثنائية لإنجاز النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى إنهاء إقرار قانون الضمان من مجلس الأعيان”.

ولفت القرنة إلى أنه أجرى حوارات مع عدد من زملائه، للتحرك من اجل المطالبة بعقد دورة استثنائية. 

من جهة أخرى فضل مجموعة من النواب عدم عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة في الفترة، التي تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس مطلع تشرين أول المقبل، وهو الموعد الدستوري لانعقادها.

وعبر هؤلاء النواب عن عدم رغبتهم بعقد دورة استثنائية، من خلال مذكرة وقّعها 17 نائبا، تبناها النائب عبد المجيد الأقطش، قبل نهاية الدورة غير العادية التي فضها جلالة الملك قبل عيد الفطر.

وبرر النواب عدم رغبتهم بالاستثنائية، إلى عدم اللجوء إلى سلق القوانين المعروضة على المجلس، منوهين بأن المدة المتبقية على انعقاد الدورة العادية المقررة مطلع تشرين اول المقبل، أي أن المدة لن تتجاوز الشهرين.

واشارت مذكرة النواب إلى أن وسائل الاعلام تطرقت إلى عقد دورة استثنائية لمدة شهر في بداية شهر ايلول المقبل.

ولفتوا إلى أنهم لا يحسنون الظن من نشره، منتقدين الترويج للفكرة أصلا، على اعتبار أنهم انهوا إقرار قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.

يشار إلى أن من ابرز القوانين، التي كان من المتوقع انجازها في الدورة الحالية لمجلس الأمة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين ، حماية المستهلك، الاستثمار، العمل والضمان الاجتماعي.

والنواب الموقعون على المذكرة النيابية عبد المجيد الأقطش ، شادي العدوان، عبد الكريم الدغمي، محمود الخرابشة، أمجد مسلماني، عساف الشوبكي، نجاح العزة، مريم اللوزي، مازن الضلاعين ، علي السنيد، عدنان ابو ركبة، عبد المحسيري، بدر الطورة، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ميسر السردية، ضيف الله السعيديين.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية أنه لا نية لعقد دورة استثنائية للمجلس قبل الدورة العادية.