النساء الأكثر عرضة للإساءة في مجتمع اللاجئين

اللاجئين، فضلا عن محدودية الحركة اماهم للوصول إلى الخدمات الاجتماعية والأماكن الامنة.

وبين التقرير الذي اعدته هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة والمساواة بين الجنسين وحمل عنوان “العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل في مجتمع اللاجئيين السوريين في الأردن” إن 80% من اللاجئين السوريين في الأردن هم من النساء والاطفال، مبينا ان ابرز التحديات امام هذه الفئة بالعنف الجسدي والزواج المبكر للفتيات والزواج بالاكراه وعمل الأطفال إذ أن الطفل العامل في عديد من الاسر السورية يعد المصدر الرئيس لدخل الاسرة فضلا عن القيود على حركة النساء والفتيات الامر الذي يحد من مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية.

وصنف التقرير الذي اعد في الفترة ما بين كانون اول (ديسمبر) 2012 وأذار (مارس) 2013 الزواج المبكر للاجئات السوريات احد اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى انه في ايار (مايو) 2013 بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 470 ألف لاجئ، ثلثيهم يقيمون خارج المخيمات، في المدن والقرى، ويواجهون تحديات عدة من كلف المعيشة العالية واوضاع نفسية صعبة، فضلا عن ان العديد من الاسر السورية تعمل دون اجر ويعتمدون على المساعدات والمدخرات القابلة للنفاذ.

واعتبر التقرير انه كلما زادت فترة النزوح للعائت السورية كلما ارتفعت نسب الزواج المبكر للفتيات وعمل الأطفال للذكور في مجتمع اللاجئئن السورييين.

وحذر التقرير من الاثار السلبية نفسيا وصحيا واجتماعيا على الفتيات نتيجة للزواج المبكر وان كان في حالات استثنائية ومحددة قد يكون المخرجح والحل الوحيد امام القاصرات.

وبحسب عينة الدراسة فان العنف المبني على النوع الاجتماعي، يبقى موضوعا حساسا ومخفي، اذ ان 83% من عينة من النساء والاطفال اتخذتها الدراسة تجهل وجود برامج خدمات لضحايا العنف المبني على الجنس، كما ان تلك البرامج ليست فاعلة بالشكل الكافي، كما لفتت الدراسة إلى قلة نسب التبليغ عن العنف وفي حال تم يكون للقيادات الدينية والاجتماعية وليس للجهات الامنية المسؤولة.

ولفتت الدراسة إلى رواحج الزواج المبكر رائج بين الفتيات القاصرات وبحسب نتائج الدراسة فان 51.3% من الفتيات في العينة تزوجن قبل سن 18 و13% من الذكور تزوجوا قبل سن 18، وذلك بالغالب لأسباب تتعلق بمجيئهم إلى الأردن.

وأشارت الدراسة الى ان 44% من العينة ترى ان السن الملائم للزواج للفتيات في مجتمعاتهم ما بين 15 الى 17 عاما، و6% ترى ان السن الملائم بين 12 الى 14 سنة،

وبحسب المسح فان 65% من العينة اكدت ان سن الزواج بقي كما هو ضمن المعدل منذ قدومهم الى الاردن و 23% ترى ان سن الزواج انخفض في حين ان 10% فقط تعتبر ان سن الزواج قد ارتفع.

ولفتت الدراسة إلى عدم وجود أي دليل حول ان سن الزواج للسوريين في الأردن اقل مما هو عليه في سوريا، ولك ان الدراسة وجدت ان عوامل عدم الامان الاقتصادي والمادي تعد من ابرز الاسباب لانخفاض سن الزواج.

وكشفت الدراسة عن فجوات في الوعي والخدمات المقدمة حول عواقب الزواج المبكر.

وأنذرت الدراسة من قلق متزايد من تعرض الأطفال للاساءة اذ ان ما نسبته 47% من الاسر السورية التي اقرت بان احد افرادها يعمل مقابل اجر، أحد ابناءها القاصرين ملتحق بسوق العمل، كذلك فان 15% من هذه الاسر اقرت ان الدخل المتأتي من عمل اطفالهم هو مصدر الدخل الرئيس للأسرة، في حين يشكل الذكور 85% من الأطفال العاملين، و15% من الاناث اللواتي يعملن تحديدا في الاعمال المنزلية والزراعة، وهاتان المهنتان تعدان من المهن الخطرة التي قد تعرضهن لعنف جنسي وجسدي.

وأشار المسح إلى ان 11% من العينة للعائلات السورية قالت انها ستضيف اطفالا انفصلوا عن والديهم، نتيجة مغادرتهم لسوريا مع اقارب لهم من العائلة الممتدة.

فيما يخص العنف المبني على النوع الاجتماعي، اوصى التقرير بالتوسع وتحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف بما في ذلك الوصول إلى برامج التوعية الصحية والجنسية، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية لضحايا العنف والاساءة من اللاجئين السوريين، وتعزيز اعداد العيادات المتنقلة للوصول إلى الللاجئين في شتى اماكن تواجدهم، والتنسيق بين المفوضية العليا للاجئين والمحافظات لتحقيق تلك الغاية.

ودعا التقرير إلى توفير التمويل للازم من قبل المانحين للمبادرات التي تواجه العنف بحيث تضمن نتائج طويلة المدى لتلك المبادرات والاستراتيجيات.

وطلبت التوصيات من الحكومة ضمان وصول الناجين من العنف إلى خدمات المساعدة القانونية، وضرورة تدريب المنظمات المحلية والقادرة الدينيين على كيفية التعامل مع ضحايا العنف.

اما بخصوص الزواج المبكر دعت الدراسة إلى رفع نسبة الوعي لدى الاهالي والقادة المحليين وصانعي القرار حول الاثار الصحية للزواج المبكر لبناتهن وتأثير ذلك على حقوقهن، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية للفتيات المتسربات من المدارس بما في ذلك برامج التعليم غير النظامي، وبرامج تعزيز الشخصية والثقة بالنفس.

كما دعا التقرير إلى تعزيز وصول الفتيات إلى خدمات التعليم، باعتبار ان التعليم وسيلة تساهم في تأخير سن الزواج، كما دعا التقرير إلى توفير فرص عمل للفتيات حال تخرجهن من المدارس لتوفير بديل مستقبلي للنساء وللتاكيد على أهمية تعليم الفتيات.

وفي مجال عمل الأطفال، دعا التقرير الحكومة إلى ضمان توفير المساعدة القانونية للأطفال الذين تعرضوا للاساءة خلال العمل من قبل المشغلين، كذلك وضع استراتيجيات لتعزيز فرص دخول الأطفال السوريين إلى المدارس والانخراط في البرامج النفسية والاجتماعية.

كما دعا التقرير منظمات المجتمع المحلي لزيادة جهودها في مجال الوصول إلى الاسر التي تعزف عن ادخال اطفالها إلى المدارس ومعر فة الاسباب وراء ذلك.