الحكومة: لا رسوم زائدة ولا ضرائب على "الخِلفة"
– المدنية والجوازات، وأقاويل أخرى عن ضريبة حكومية جديدة على أعداد المواليد، وضرائب على فواتير عمليات الولادة بالمستشفيات، نفت اربع جهات الحديث جملة وتفصيلاً.
مصدر حكومي مأذون نفى لـ عمون أن تكون قد نوقشت في مجلس الوزراء مثل هكذا قرارات على الاطلاق، وذات الامر انطبق على أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي الذي نفى ل عمون وجود اي مداولات في مؤسسته عن ضرائب جديدة أو رسوم جديدة.
كما ونفى امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي لـ”عمون” فرض أي ضرائب على فواتير عمليات الولادة في المستشفيات.
بدوره أكد مدير العلاقات العامة والاعلام في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة لـ عمون ان جميع رسوم الدائرة ورسوم استخراج الوثائق وغيرها لا يمكن تعديلها عبر السلطة التنفيذية لأنها محكومة بقانون دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم 9 /2001.
نافياً الخصاونة حدوث أي تغيير عليه، او إجراء مشاورات لذلك، مشيرا الى ان التعديل يقتضي تعديل القانون عبر قنواته الدستورية كاملة والمنتهية بتوشيحه بالارادة الملكية.
وصب نشطاء التواصل الاجتماعي غضبهم على الحكومة ورئيسها الدكتور عبدالله النسور، بعد انتشار أنباء عن نية الحكومة فرض ضريبة “خِلفة” على من ينوي زيادة اعداد أولاده، وفقاً لقولهم .
و لم ينشر خبر رسمي حول تلك الشائعات لكن سرعان ما استهوت مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي.