تعرض مسؤول حكومي كبير للضرب المبرح في اول ايام العيد

ورفض المسؤول الحكومي اعادة الارض، وتذرع بأنه تكبد خسائر آلاف الدنانير جراء تزوير سند التسجيل “القوشان” اضافة إلى رسوم تسجيل الارض التي دفعها لدائرة الاراضي والمساحة، رغم أن المالك الحقيقي للارض عرض عليه أن يدفع له رسوم التسجيل التي دفعها المسؤول الحكومي البارز الى دائرة الاراضي كرسوم تسجيل رغم انه صاحب الارض الحقيقي.

وشكل وجهاء العشيرة لجنة لدراسة القضية وحلها وديا برئاسة عميد متقاعد من جهاز الامن العام؛ لتؤكد اللجنة أن المسؤول الحكومي لا يحق له الاحتفاظ بقطعة الارض وعليه أن يرجعها الى مالكها الحقيقي، بوصف المسؤول هو من اعتدى عليها وانتزع ملكيتها من صاحبها الحقيقي بطرق غير مشروعة.

ورفض المسؤول الحكومي اعادة قطعة الارض لمالكها الحقيقي، مقترحا أن يعيد نصفها اي نحو (60) دونما، ويحتفظ بالمساحة الاخرى له، وهو امر اغضب مالكها واقاربه، الذين رفضوا التوجه الى القضاء، مؤكدين بأنهم سيحصلون على حقهم “بيدهم” بعيدا عن القضاء.

وصبيحة يوم الخميس ذهب المسؤول الى بيت احد اقاربه، لأخذ خاطر اقرباء له فقدوا احد اقاربهم الذي توفي منذ فترة وجيزة، باعتبار أن هذا العيد هو الاول على وفاته، ليتفاجأ بأبناء اصحاب قطعة الارض الذين اشبعوه بالضرب، قبل تكسير زجاج السيارة الحكومية التي يستقلها ذات الرقم الثلاثي واللوحة الحمراء، وضرب “بودي” المركبة بالهراوات.