الحكومة تدافع عن آلية اختيار الوظائف القيادية

 العام إن التعيينات، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، “تمت بشفافية ونزاهة، واستنادا لأحكام النظام”.

وبين رئيس اللجنة، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد زيادات ان التعيينات الاخيرة تمت “وفقا لنظام الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013، ومرت في مراحلها الكاملة دون أي خلل”.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت 6 تعيينات، وتبقى 7، تنظر فيها اللجنة خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والشؤون البرلمانية والسياسية والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دار الرئاسة، بحضور وزراء العدل والصناعة والتجارة والمياه والزراعة وتطوير القطاع العام، ان “نظام الوظائف القيادية نص على تشكيل لجنة وزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء تطوير القطاع العام والصناعة والإعلام، اضافة الى عضوية المرجع المختص”.

وبين أن الحكومة أعلنت عن 13 وظيفة على مرحلتين، منها 6 وظائف المرحلة الاولى، وتقدم لها 995 طلبا، منها 137 طلبا بشكل مباشر و858 طلبا الكترونيا، أرسلت لديوان الخدمة المدنية.

أما الدفعة الثانية من الوظائف التي أعلن عنها، وهي أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدراء الإقراض الزراعي وصندوق الزكاة ومدينة الحسين للشباب والموازنة العامة، ومفوض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (مفوضين اثنين)، “فقد تقدم لها 645 طلبا منها 89 مباشرا و556 الكترونيا”.

وبين المومني انه “يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع، وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة، ثم يتم استقبال الطلبات من خلال مكتب رئيس الوزراء، على ان يتم إرفاق السير الذاتية للمتقدمين وصورا عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية”.

واشار الى أن الطلبات “تحال” بعد تقديمها الى لجنة لفرز الطلبات برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، أو من في حكمهم، حيث تتولى عملية الفرز وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة.

وقال المومني: بعد أن تنهي لجنة الفرز أعمالها يتم تحويل الطلبات المستوفية للشروط إلى المرجع المختص، لإجراء تقييم لأفضل عشرة متقدمين على الاقل، باستخدام معايير التقييم التي نص عليها النظام، والمتمثلة بمعايير المعرفة الفنية المتخصصة وقدرات المتقدم الادارية والقيادية، ومهاراته، إضافة الى الانطباع العام المتكون عنه للمرجع المختص.

ولفت الى ان النظام “أعطى الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة، والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب، وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة، وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمائة من العلامة النهائية”.

وحدد ما نسبته 20 % لمعيار القدرات الإدارية والقيادية، والتي تشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية، والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، والقدرة على تحديد أولويات العمل، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 % لمعيار المهارات، والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات والتفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10 % لمعيار الانطباع العام.

وأشار المومني الى انه، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس الوزراء بأسماء أفضل خمسة مرشحين، ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، و”بعد التأكد من نزاهة المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء المرشحين للجنة الوزارية للاختيار والتعيين لإجراء المقابلات الشخصية”.

وبموجب النظام، تحدد اللجنة الوزارية ترتيب المرشحين، حسب متوسط نتائج التقييم، وترسل النتائج للمرجع المختص، ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة ووفقا للتشريعات النافذة.

وأوضح المومني أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية تعيين الدكتور منذر جمحاوي مديرا عاما لدائرة الآثار العامة، والدكتور ثروت المصالحة مفوضا لشؤون البنية التحتية في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

كما قرر تعيين ايمان زكي عبدالحميد مفوضا للبنية التحتية والبيئة في مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، ومحمد عيسى الحياري مديرا عاما لمؤسسة الاقراض الزراعي، ومحمود خالد الجمعاني مديرا عاما للمؤسسة التعاونية، وعبدالله محمد فريج مديرا عاما لصندوق التنمية والتشغيل.

من جانبه، قال وزير الصناعة حاتم الحلواني إن الوزارة عملت على توفير جميع السلع التموينية للمواطنين خلال رمضان، وبأفضل الأسعار. لافتا الى انها حددت اسعار الدواجن عندما شهدت ارتفاعا. وزاد ان الحكومة “لن ترفع أسعار الخبز ولم يتم السير بموضوع البطاقة التموينية”.

من جهته، قال وزير المياه والري حازم الناصر ان مجلس الوزراء قرر احتساب اثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة بواقع 50 % من قيمة الوحدة الزراعية، بسعر سنة الاستملاك، و50 % من قيمة الوحدة بالسعر الدارج سنة التخصيص، وان القرار نص على عدم السماح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور 10 سنوات على تخصيصها، وتشكيل جمعيات مستخدمي مياه الري.

كما وافق على دراسة وضع الجمعيات الزراعية في الاغوار الجنوبية ووادي عربة، فيما يتعلق بأسس التأجير، وبأجرة سنوية مقدارها 7 دنانير للدونم الواحد سنويا، وبدون اثمان المياه، وذلك تمشيا مع البعد الاجتماعي لهذه المنطقة.

بدوره قال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة إن الحكومة ادخلت تعيينات البلديات وامانة عمان والفئة الثالثة ضمن ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة.

ولفت أيضا الى إعداد تعديلات على التشريعات المتعلقة بمختلف الوظائف لرفع سوية الجهاز الحكومي.