ترجيح الانتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية أواخر أيلول

 الخاص التي تعمل على صوغ مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ما تزال تواصل عملها واجتماعاتها، بهدف الانتهاء من صوغ مسودة مشروع هذا القانون مع اواخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ودعا شملاوي، في تصريحات صحفية لـ “الغد”، الجهات القائمة على مشروع القانون المزيد من العمل على هذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة في وقت تتزايد فيه حجوم البيانات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين وخصوصاً على صعيد استخدام وسائل الاتصالات المتنوعة على رأسها الإنترنت، وتزايد اعتماد المواطنين على التعاملات الإلكترونية بمختلف اشكالها وانواعها، ودخول التعاملات الإلكترونية على خط التعاملات المالية.
ويقوم على صوغ مشروع قانون حماية البيانات الشخصية كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية “انتاج”، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية، بحسب ما أوضح شملاوي الذي اشار الى ان اللجنة المكونة من هذه الجهات عقدت مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ناقشت فيها الاطر والاهداف العامة لمشروع القانون.
وفي ظل تزايد حجوم البيانات الشخصية المتوفرة عن المستخدمين لا سيّما في خدمات النجارة الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وفي مجال التعاملات المصرفية والمالية، قال شملاوي تبرز أهمية صوغ مثل هذا التشريع لوضع الأطر التنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الاغراض التي يجب ان تستخدم في إطارها.
وأضاف شملاوي بأن مثل هذا التشريع سيكمل مجموعة التشريعات اللازمة لتوسيع نطاق التعاملات الالكترونية عبر الإنترنت وفي مضمار التجارة الإلكترونية هذه الصناعة التي ينتظرها الكثير من النمو والازدهار المرحلة المقبلة.
ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بحوالي 100 مليون مستخدم، منهم حوالي 4.5 مليون مستخدم أردني، يشكلون نسبة تصل الى 68 % من عدد سكان المملكة، فيما يقدر عدد مستخدمي شبكة الفيسبوك في المنطقة العربي بحوالي 49 مليون مستخدم منهم 2.8 مليون مستخدم اردني، فضلا عن ملايين المستخدمين لمختلف تطبيقات الهواتف الذكية.
الى ذلك، أكّد شملاوي الحاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لاكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
واشار الى ان الحكومة كانت تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لاية اغراض اخرى مضرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية الفردية أو العامة.
وكان مصدر حكومي موثوق أكد،
لـ “الغد” في وقت سابق، بأن توجّه الحكومة لوضع مثل هذا التشريع لا علاقة له من قريب او بعيد بموضوع التجسس الذي اثير مؤخرا في أميركا وكشف عن قيام اجهزة الاستخبارات الأميركية بالتجسس على مستخدمي الاتصالات والإنترنت المستخدمين لاكبر خدمات ومواقع الإنترنت شهرة حول العالم؛ حيث جاءت هذه القضية رغم وجود تشريع في أميركا لحماية البيانات الشخصية للأميركيين، لافتا الى ان العمل على هذا التشريع في الاردن بدأ قبل اسابيع أي قبل إثارة القضية في أميركا.
وتضمن بعض بنود قانون الاتصالات المعمول به حاليا تحمي المستخدمين وخصوصية بياناتهم واستخداماتهم لخدمات الاتصالات المختلفة؛ حيث جاء في قانون الاتصالات الحالي المعمول به حالياً وتحديداً في المادة 56: “تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية”.