وكالة الناس – يواصل ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ اعتصامهم ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﻠﻘﻮﺍ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.

ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ﺟﻤﺠﻮﻡ، ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ لما سيسفر عنه لقائهم المقرر ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ مع ﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﻳﺮ الدﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ﻭﻭﺯﺭﺍء ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺆﺧﺮﺍ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺟﻤﺠﻮﻡ ﺃﻥ «ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ»، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ» ﻟﺒﺤﺚ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻟﻘﺎؤﻧﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ».

ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ «ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻪ، باﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ»، مبينا ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﻼﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺩﻭﺍﻣﻬﺎ.

وﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ «ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮﺽ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ البالغة 10%»، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ رﻓﺾ فيه ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ لم ﻳﺼﺪﺭ ببياﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺲ الوزراء ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﻘﻲ، ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﻋﻮﺩ ﻟﻬﻢ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

وكان رئيس الوزراء قد التقى أخيراً ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ الزراعي ﻭﻭﻋﺪﻫﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ خلال عشرة أيام.

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﺘﺼﻤﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺨﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ، ﻭﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ.

ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ 40% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.