نواب يهاجمون مروان المعشر..دمرت البلد وقتلت الهوية الاردنية

 بالصراخ ضد مداخلة قدمها النائب جميل النمري دافع فيها بشكل ناري عن وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر الذي تعرض الى تهجم نيابي بسبب انتقادات وجهها لمجلس النواب في مقالة نشرها مؤخرا توقع فيها ان لا يستكمل مجلس النواب مدته الدستورية.

وقاطع النواب كلمة النائب النمري الذي اعلن احتجاجه على ما وصفه بـ “الاساءة الى شخصيات وطنية محترمه“.

وكان النائب محمد القطاطشه من بدأ بتوجيه انتقاداته لمروان المعشر قائلا نحن الان صرنا نعلم الان علم اليقين سبب الخراب في مؤسسات الدولة عندما يستلم مثل هذا الشخص مراكز قيادية في الدولة.

وقال النائب احمد الجالودي إن المعشر ينظر إلينا باننا لا نمثل الشعب الاردني، وهذا المجلس جاء بانتخابات نزيهة شهد لها كل العالم.

وتدخل رئيس مجلس النواب سعد السرور محاولا احتواء الموقف قائلا ان مجلس النواب قد اخذ شرعيته من الشعب وهذا المجلس يحمى بالدستور الاردني، كما يتمتع برعاية جلالة الملك راعي الدستور وحاميه.

وقال السرور ان مجلس النواب لا يتم تقييمه من مركز كارنيغي او من غيره، ومن يقيم مجلس النواب هو الشعب الاردني، وارجوكم ان تلتفتوا اليه.

وتدخل النائب سليمان الزبن قائلا هنالك بعض الاشخاص تسلموا مواقع قيادية في الاردن ويلوحون الان ضد مجلس النواب وينادونا لان بقتل الهوية الاردنية والانظمة السياسية الاردنية ونرفض ما يقوله المعشر وغيره، واطالب من النواب الوقوف وقفة واحدة ضد مثل هذه التصريحات.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي ان امثال مروان المعشر قد ساهموا بتدمير البلد، ومنذ أن خرج من منصبه وهو يكتب ضد البلد، واعتقد اننا نعطيه اهتماما أكبر مما يستحقه.

إلى ذلك ادرج مجلس النواب مشروع قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول اعمال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء اضافة الى استكمال قانون الضمان الاجتماعي.

وليس من المتوقع ان ينجح مجلس النواب بمناقشة واقرار تعديلات النظام الداخلي في الدورة غير العادية الاولى الحالية لكونها ستنتهي في العاشر من شهر اب المقبل، كما انم لجس النواب سيدخل في إجازة عيد الفطر نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن يعاد عرض النظام الداخلي لمجلس النواب وقوانين أخرى في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية املتوقع الدعوة اليها في الثلث الأخير من شهر اب المقبل والتي ستكون محددة بجدول اعمال قصير جدا وتستمر شهرا لغايات الاقرار النهائي لقانون الضمان الاجتماعي وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

من جانب آخر يعقد مجلس الأمة صباح يوم غد الاربعاء جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لمناقشة قانون المالكين والمستاجرين لسنة 2012 والقانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013” .

واختلف النواب والأعيان في قانون المالكين والمستأجرين بعد إصرار مجلس النواب عوتمسكه بتعديله الذي أدخله على القانون والذي ألغى بموجبه “بدل المثل” وأستعاض عنه بزيادات سنوية ، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة “عدم دستورية ” كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده ، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 1955 .

كما سيحدد مجلس الأمة مصير القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء الذي رفضه النواب مرتين ، في حين أصر الأعيان على قبوله كما ورد من للحكومة مع إجراء تعديلات إنسجاماً مع المادة (128/2) من الدستور التي حددت مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة بعد مرور ما يقارب من ثلثي المدة المحددة بالدستور