ملف الأخوان أمام القضاء قريبا

 من جديد، مشيرا الى أنها ستتدخل بالقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.

وكشفت مصادر عليا متطابقة عن نية الدولة دفع ملف تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين الى القضاء، بحث يكون مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذا الجماعة للقوانين والانظمة التي من المفترض انها تعمل بموجبها.

واكدت المصادر ذاتها ان الدولة بقرارها احالة ملف جماعة الاخوان المسلمين الى القضاء تحسم بذلك الجدل الدائر حول شرعية ممارسة هذه الجماعة للعمل السياسي مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري.

ولفتت المصادر ان الدولة استنفدت كل الطرق السياسية والقضائية في اعادة جماعة الاخوان الى العمل الخيري وانها لم تقرر احالة هذا الملف الى القضاء الا بعد ان استنفدت كل الوسائل المتاحة.

وكشفت هذه المصادر ان الملف الذي تعتزم الدولة الدفع به الى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبتة اضافة لتجاوزات اخرى في جميع الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين.

واوضحت المصادر ان الدولة اتخذت قرارها بعد ان تجاهلت جماعة الاخوان كل الرسائل الحكومية التي تطالبها بالعودة الى رشدها وعدم الانجرار وراء الاجندات الخارجية والعبث بالامن والاستقرار الاردني.

وقالت ان الدولة بقرارها حسم قضية الاخوان المسلمين بشكل قانوني تجدد تاكيدها ان الجميع امام القانون سواسية وان كل من يسجل تجاوزات على القوانين والانظمة سيحال الى القضاء صاحب الكلمة الفصل.

وحول ما تعتزم الحكومة القيام به بدفع ملف جماعة الاخوان الى القضاء اكدت المصادر السياسية القريبة من دوائر صنع القرار ان الدولة ستمضي هذه المرة قدما الى النهاية في تعاملها مع هذه الجماعة وفي النهاية القضاء هو صاحب القرار.

وفي استطلاع لصحيفة “الدستور” مع قوى سياسية بشان قرار الدولة المرتقب كان هناك شبه اجماع على ان مثل هذا الاجراء من شأنه انهاء سنوات من الصداع كانت تحدثها جماعة الاخوان في معادلة العمل السياسي الاردني.

حزبيون ايضا اجمعوا على انه آن الاوان لوضع النقاط على الحروف وانهاء سنوات عجاف من العمل الحزبي الذي قالوا أنه كانت تختطفه جماعة الاخوان المسلمين، مشيرين الى ان تجربة احزاب المعارضة طيلة سنوات عدة مع الاخوان كانت صعبة ومريرة، حيث خنق الاخوان صوت المعارضة السياسي الحقيقي للابقاء على صوتهم في الشارع.