لا تعديل وزارياً قبل عطلة العيد .

 في هذا الصدد.

وربما حصل رئيس الحكومة على الضوء الأخضر لإجراء التعديل بعد ان كان “الأحمر” يتسيد الموقف خلال الفترة الماضية لأسباب فرضتها العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على وجه التحديد.

النسور في مشاوراته على تشكيلة حكومته الثانية خلال الربع الاول من العام الحالي سعى لاقناع النواب بأن اشراكهم في الوزارة غير مُحبذ في الفترة الحالية، إلا أن هذه التصريحات التي اطلقها النسور لم تلق صدى ايجابيا في صفوف البرلمانيين بل أن هنالك من ناصبه العداء لتمنعه عن توزير النواب، وظلت الفكرة مطروحة على الطاولة حتى سحب الملك هذا السيناريو من على بساط المحادثات الحكومية – النيابية .

في أعقاب التشكيلة الوزارية ومنح الحكومة الثقة حاول النسور تلطيف الأجواء بأن اطلق تصريحه الشهير في برنامج يسعد صباحك أن “التعديل الوزاري حال عودة الملك من الولايات المتحدة”، وهو ما لم يحصل بسبب عدم وجود رغبة بهذا التوجه في ذلك التوقيت.

النسور كان قد تعهد بأن يجري تعديلا وزارياً يفك فيه دمج الحقائب المثقلة التي حملها بعض وزارئه ، وقبل أن تلغى فكرة “توزير النواب” من المشهد كان يروج الرئيس إلى أن “النواب سيفكون الحقائب” ، وشكلت هذه التصريحات آنذاك استفزازاً للنواب الذين وجدوا في مواقف الرئيس “تقليلاً من شأنهم”.

عدم إجراء تعديل وزاري خلال الأشهر الماضية كانت لأسباب عدة أهمها اطالة عمر الحكومة بتعديل ينتصف الطريق، فضلاً عن “المنعرجات” التي غلفت العلاقة بين الحكومة والنواب حيث شهدت مفاصل عدة وصلت في حدها الأعلى المطالبة برحيل الحكومة وحجب الثقة عنها.

قصة مذكرات الحجب من قبل نواب البرلمان السابع عشر في دورته غير العادية تطول بين مد وجذب وغذتها أحداث ساهمت في دفع هذا المطلب الى الواجهة مجددا كلما تخلص النسور منها واحدة تلو الأخرى ، حيث وقعت مذكرات وسحبت ، وأخرى بقيت في الادراج وأحيانا كانت ترفع شفوياً ضمن تهديدات نيابية لم يكتب لها النجاح.

أما آخر مذكرات الحجب والتي وقع عليها 62 نائباً وعرضت على المجلس الاسبوع الماضي فقد انتهى بها الحال الى التأجيل وبطلب نيابي وليس حكومياً رغم أن الدستور يمنح اي طرف منهما حق التأجيل وهو الأمر الذي اغضب نواباً كانوا يرغبون أن يطلب التأجيل على أقل تقدير من الحكومة لا منهم.

الجديد في الأمر أن مصادر مقربة من الرئيس النسور افادت لـ عمون برغبة الرجل في إجراء تعديل وزاري لكن بعد عطلة عيد الفطر، وهذا يعني في أعقاب إنتهاء الدورة غير العادية لمجلس النواب والتي ستفض في العاشر من الشهر المقبل (10 / 8 ).

وتبدأ الدورة العادية لمجلس النواب السابع عشر في الأول من شهر تشرين اول المقبل (1 / 10 ) بحسب نصوص الدستور ، لكن درجت العادة في مثل هذه الظروف التي تتقارب فيه المدد الزمنية بين الدورات أن ترجىء الدورة العادية الى شهرين وهي صلاحية منحها الدستور للملك.

يرى المتفاؤلون ببقاء رئيس الحكومة عبد الله النسور أن هذا السيناريو قد يحافظ على الوزارة في موقعها الى الشتاء المقبل، رغم التكهنات التي تخرج بين الفينة والأخرى أن رحيل الحكومة بات قريباً.

تبقى الأمور – بحسب المراقبين – قابلة للتطورات وفق أي اتجاه خاصة وهم يتوقعون أن تنتهي عاصفة مذكرة حجب الثقة عن حكومة النسور مع قرب انتهاء الدورة غير العادية بحيث لا يسعف الوقت البرلمان لمناقشة هذه المذكرة، وسط لقاءات متتابعة اجراها النسور خلال الايام الماضية مع النواب على شكل كتل ومستقلين.