، النقل ، : لا مخططات لربط سككي بين الأردن وإسرائيل

  وإسرائيل.
وأضاف الدبابنة، في تعليق على خبر بثته وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أنّ مشروع سكة الحديد التي تمّ الإعلان عنها في الضفة الغربية المحتلة أمس لا علاقة له بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وأكد الدبابنة لـ”الغد”، أنّه ليس هناك أي نية حاليا لربط سككي بين الأردن وإسرائيل، وأنّ مشروع سكة الحديد في الضفة الغربية لا علاقة له بأي مشروع سككي في الأردن.
وجاء في خبر الوكالة الفرنسية، على لسان مسؤول في وزراة الدفاع الإسرائيلية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لمواصلة مشروع بناء خط سكة حديد يمتد لمسافة 473 كيلومترا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “قررت إدارة الشؤون المدنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) أول من أمس الأربعاء نشر هذه الخطة بحيث يستطيع الجمهور تقديم اعتراضاتهم خلال 60 يوما”.
وأضاف المسؤول “المشروع اجتاز أول خطوة، ولكن تبقى هنالك خطوات كثيرة أخرى، المسار قد يكون طويلا للغاية”، موضحا أن السلطة الفلسطينية رفضت التعاون في هذا المشروع.
وقالت صحيفة هارتس المستقلة إن الإدارة المدنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية تسعيان لبناء 30 محطة، بالإضافة الى عشرات الجسور والأنفاق، وتفعيل 11 خطا ستقوم بربط المدن الرئيسية في الضفة الغربية، بالإضافة الى المستوطنات الكبرى مثل معاليه ادوميم بالقرب من القدس، وكريات أربع في جنوب الضفة الغربية واريئيل في شمال الضفة الغربية.
وانتقدت هارتس إمكانية بناء خط السكة الحديد في “أراض عربية لاحتياجات اليهود”. وأشارت الى أنه تم إطلاق المشروع، بينما لم يتم التوصل الى أي اتفاق حول مصير الضفة الغربية والقدس الشرقية ومشروع إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة الى تصريحات وزير المواصلات إسرائيل يسرائيل كاتز، مؤخرا، إلى أن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية “غير مقبول، وذلك أساسا بسبب حقوقنا على هذه الأرض”.
يشار الى أنّ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، وحصلت على تمويل من المنحة الخليجية الأخيرة.
وتبلغ كلفة المشروع، الذي سيشتمل على مراكز لوجستية وموانئ برية في الشمال والوسط والجنوب، حوالي 2.8 مليار دينار؛ 300 مليون منها كلفة الأراضي و3 إلى 4 ملايين كلفة البنية الفوقية و2.1 بليون كلفة البنية التحتية. ويستغرق تنفيذ المشروع من 3 إلى 4 سنوات.