وزارة العمل: تسفير 9 آلاف و500 عامل وافد في 2017
وكالة الناس – قالت وزارة العمل بأنها قامت خلال عام 2017 بتسفير 9500 عامل وافد مخالف من بينهم 700 عامل من منطقة وادي الاردن وذلك من خلال حملات نفذتها الوزارة مع مديرية الامن العام.
الوزارة اوضحت بان العمال المخالفين اغلبهم ممن يحملون تصاريح عمل زراعية تسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير انذارات ومخالفات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الاردني.
وفي منطقة وادي الاردن طالب عدد من الشبان والشابات بتوفير فرص عمل لهم خصوصا ان المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا جدا في نسب العمالة من مختلف الجنسيات.
واعتبروا بأن ورش العمل والدورات في المنطقة التي تكون لغايات تمكين وتدريب الشباب الاردني ليست كافية، بل يجب ان تكون مترافقة مع فرص حقيقية للعمل.
وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنظمات العمل المحلية في المنطقة، الا ان الشباب عبروا عن استيائهم من ذهاب فرص العمل الى العمالة الوافدة ضمن المنطقة ووجود هذه العمالة يهدد حياتهم ومستقبلهم، مشيرين ايضا الى عدم تعاون بعض مؤسسات القطاع الخاص معهم في عمليات التشغيل وخصوصا في القطاع الزراعي.
وطالب الشباب بضرورة تعاون القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية لهم من خلال تشغيلهم واشراكهم في الضمان الاجتماعي وتوفير الحد الادنى من التأمينات الصحية، كما طالبوا وزارة العمل بتكثيف الحملات التفتيشية في منطقة وادي الاردن لوجود اعداد كبيرة من العمال الوافدين المخالفين.
وزارة العمل اوضحت بأنها ملتزمة بتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي يهدف الى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة، لذلك تولي الوزارة عملية التفتيش الأولوية القصوى.
وتستهدف استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم.
وقالت الوزارة أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، داعيه أصحاب العمل والعمالة الوافدة التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل ومشددا بالوقت نفسه على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.