بطاقة ائتمان افتراضية للتسوق داخل أميركا
تعتبر السوق الأميركية من أكثر أسواق العالم جذبا للمتبضعين عبر الإنترنت، ورغم وجود العديد من المتاجر الإلكترونية مثل إيباي وأمازون ونيوإيغ التي تتيح الشراء من أميركا، فإن بعض المواقع الإلكترونية الأميركية ترفض البيع إلا لمن يملك عنوانا ماليا أميركيا أو بمعنى آخر بطاقة ائتمان أميركية، وهنا يأتي دور شركة “يو أس أنلوكد” التي توفر لهؤلاء بطاقة ائتمانية أميركية افتراضية “غير مقفلة”.
تقول -الشركة التي تأسست عام 2008- إن هدفها هو “فتح” المواقع الإلكترونية التي تجعل التسوق فيها مستحيلا أمام مستخدم الإنترنت الدولي الذي لا يملك بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك أميركي أو لا يملك عنوانا ماليا أميركيا، وذلك بمنحه بطاقة ائتمانية افتراضية مسبقة الدفع تطلق عليها اسم “يو أس أنلوكد كارد”.
والبطاقة التي تقدمها الشركة “افتراضية” وليست “فعلية”، ولا يمكن استخدامها إلا للتسوق الإلكتروني أو الطلبات الهاتفية، كما توضح الشركة على موقعها، ويقوم المستخدم بتعبئتها برصيد معين يغطي عملية التسوق المرغوبة، إضافة للرسوم التي تفرضها الشركة على هذه الخدمة.
وتتيح الشركة للمستخدم إمكانية مراجعة تاريخ عمليات الشراء والرصيد المتوفر في البطاقة من خلال موقع “أن إكس باي” الذي تتعاون معه في مجال أمان البطاقة.
وتؤكد الشركة أن بطاقتها هذه مقبولة في معظم المواقع الإلكترونية الأميركية التي تقبل التعامل ببطاقة ماستر كارد الائتمانية، مشيرة إلى أن بعض المواقع مع ذلك قد لا تقبل التعامل ببطاقتها مثل موقعي “هولو” و”باي بال” والأخير يقدم أساسا خدمة ربط البطاقة الائتمانية “الفعلية” به من أجل تسهيل عملية التسوق عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.
وللتسجيل في هذه الخدمة على المستخدم دفع رسوم بقيمة 15 دولارا لمرة واحدة، ثم يترتب عليه بعد ذلك رسوم متفرقة عديدة تتراوح بين 0.30 دولار رسوم المعاملات المالية عبر خدمة “أن إكس باي”، وعشرة دولارات لخدمة تحويل الرصيد، وتوضح الشركة تفاصيل هذه الرسوم في جدول خاص على موقعها الإلكتروني.
كما تشير الشركة إلى أنها ستقتطع مبلغ 3.5 دولارات شهريا من الرصيد الموجود في البطاقة طالما كان الرصيد كافيا، وذلك رسوم “صيانة”، منبهة إلى أنه عند تعبئة البطاقة بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من كون الرصيد صفرا فإن قيمة الرسوم التي لم يتم تحصيلها ستخصم من الرصيد الجديد, أما إذا لم يتم شحن البطاقة بعد أربعة أشهر فإنه يتم إغلاقها.
يذكر أن هذه الخدمة تتكامل مع خدمات توفير عناوين شحن ثابتة داخل أميركا أو غيرها من الدول، التي تقدمها شركات الشحن التجاري مثل أرامكس و”دي أتش أل”، بحيث يتم إرسال ما يشتريه المستخدم عند تسوقه إلكترونيا إلى ذلك العنوان ثم يُشحن بعد ذلك مباشرة إلى عنوانه في بلده الأم