تجريد أمين عمان و'البلديات' من صلاحيات التعيين !
خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديلات اللازمة على تلك الانظمة بما يتفق مع هذا القرار مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف.
كما قرر مجلس الوزراء ارسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الاردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة وهل تتعارض هذه الممارسة مع احكام المادة 117 من الدستور ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بانه لا يوجد اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وان الشركة تعمل بموجب حقوق التعدين المشار اليها.
ويأتي هذا الطلب في ضوء دراسة الضمان الاجتماعي وهو احد اكبر مساهمي شركة مناجم الفوسفات امكانية توسعة استثماراته في الفوسفات.