اعتصام مفتوح أمام وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل

 وكالة الناس – اعلنت لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، اليوم السبت عن اعتصام مفتوح امام وزارة الاوقاف يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على اجراءات وزارة الأوقاف الأخيرة.

واعتبرت اللجنة في بيان لها ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة باقامة شركة لها للحج والعمرة ظلم بحق الشركات العاملة في القطاع.

وتاليا نص البيان:

سيتوجه وفد من شركات السياحة والسفر صباح يوم الثلاثاء 9/1 إلى الديوان الملكي العامر لتسليم مناشدة لجلالة الملك لإنصافهم ورفع الظلم الذي لحق بهم من اجراءات وزارة الأوقاف الأخيرة، ومن ثم سيبدأ شركات السياحة والسفر اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشر أمام وزارة الأوقاف ولتسليم مفاتيح مكاتبهم واغلاقها وتسريح موظفيهم بسبب تغول ومنافسة وزارة الأوقاف لهم وبطريقة غير مشروعة عن طريق تأسيسها شركة سياحة وسفر وحج وعمرة .

وبعد أن قامت جمعية وكلاء السياحة والسفر بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب والوزراء المختصين وعقد اجتماعات داخل مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وبعد عقد أكثر من جلسة للحوار مع وزارة الأوقاف ، ولكن للأسف تبين لنا عدم التزام وزير الأوقاف بتعهداته التي وافق عليها ( بتغيير نشاط شركة وزارة الأوقاف وإلغاء عملها في السياحة والسفر والحج والعمرة من السجل التجاري ) وبعد أن تأكد لممثلي الشركات استخدام وزارة الأوقاف للإجتماعات لتمرير الوقت وترخيص الشركة التابعة لها وبطريقة مخالفة وغير مشروعة ومن خلال الضغط على وزارة السياحة والآثار ، مع العلم أن جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية هي الممثل القانوني وحسب قانون السياحة لجميع وكلاء السياحة والسفر في الأردن .

وبعد استياء جمعية وكلاء السياحة والسفر من طريقة تعامل وزير الأوقاف في مجلس النواب أمام لجنة التوجيه الوطني والاعلام وحديثه أمام النواب بطريقة استفزازية وعدم تجاوبه مع مطالبالمجتمعين وتراجعه عن التزاماته التي يقطعها في الإجتماعات المتكررة مع الجمعية ، وقد اتضح ذلك جلياً خلال إجتماع وزير الأوقاف مع أصحاب الشركات يوم الثلاثاء 26 -12 في مسجد الشهيد واستخدامه لاسلوب التهديد وأنه رفض الجلوس معهم خلال أكثر من عام الا عندما قام بالحصول على رخصة الشركة التابعة للوزارة وحتى يتحدث معهم من منطلق القوة ، وصرح أن امام الشركات طريقان اما ان يقبلوا بالمنافسة غير المتكافئة مع شركة الوزارة أو أن يقبلوا استئجار مساكن الحجاج من خلال الشركة التي أسسها مما أكد مخاوف الشركات من تغول هذه الشركة على القطاع السياحي وبذلك أثار احتجاج أصحاب الشركات عليه وقام الوزير بمغادرة القاعة قبل انتهاء الإجتماع .

وتأتي هذه الخطوة بالإعتصام المفتوح بعد استياء شركات السياحة والسفر من قيام وزارة الأوقاف بتشويه صورة الشركات أمام رئاسة الحكومة والنواب والإعلام والمواطنين ضمن حملة ظالمة ومعلومات غير صحيحة ، وللأسف ترفض وزارة الأوقاف كشف الحقائق ومواجهة الشركات في الإعلام لضعف حجتها وعجزها عن إثبات إدعاآتها ، ولذلك طالبت الشركات بسحب ملف الإشراف على الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها إلى هيئة محايدة وغير تابعة لوزارة الأوقاف ولانها تخلت عن دورها في الإشراف وأصبحت متغولة ومنفذه وتنافس الشركات بطريقة غير متكافأة .
ولقد انحرفت بوصلة وزارة الاوقاف عن دورها حيث كلفها القانون بالإشراف فقط وهي التي تضع القوانين والتعليمات فكيف يستقيم أن تمارس دور الإشراف والتنفيذ معاً وبعد أن فشلت في ذلك سابقاً ، وإذا ما علمنا أن هذه الشركة هي من أموال المواطنين والتي ستنافس فيها وزارة الاوقاف القطاع الخاص وسيكون لديها ميزة أن وزارة الاوقاف ستضع القوانين في صالحها وستهيمن على جميع العطاءات التي تطرحها الوزارة وأن جميع أرقام هواتف الحجاج لديها وهي من تقوم على توزيع تصاريح الحج من خلال مديريات الأوقاف لا وبل ستقوم بمنافسة القطاع السياحي من خلال العمل في السياحة والسفر لكل دول العالم .

وهنا نتسائل لمصلحة من تم إنشاء هذه الشركة وكيف وافقت وزيرة السياحة على ترخيصها مخالفةً لقرار لجنة السياحة في وزارتها والتي رفضت منح الترخيص لهذه الشركة وباجماع أعضاءها وقامت بالتضحية بالقطاع السياحي كاملاً لأجل تلبية رغبة وزير الأوقاف ، وهل سنرى في قادم الأيام إنشاء الوزارات لشركات تابعة للحكومة من خلال قيام وزارة السياحة والنقل والأشغال والعمل والصناعة والتجارة والبلديات بفتح شركات حكومية لمنافسة القطاع الخاص .
علماً أن جمعية وكلاء السياحة والسفر قطاع عريض وأحد أهم ركائز الإقتصاد الوطني ويشكل ما نسبته 12% من الدخل القومي للاردن حسب تقرير صندوق النقد الدولي ، ويستثمر في هذا القطاع 709 شركات و157 فرع و بما يزيد على 7000 موظف يقومون على إعالة ما يقارب 100 ألف مواطن اردني .

وتناشد شركات السياحة والسفر جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين حفظه الله وبعد أن أغلقت الأبواب في وجههم وبعد ان خالف الوزراء الرؤية الملكية والتي تدعو لدعم وتمكين القطاع الخاص لإنصافهم ورفع الظلم الذي لحق بهم بسبب تشويه وزارة الأوقاف لصورتهم أمام المسؤولين والمواطنين بغير وجه حق ومنافستهم بشكل غير متكافيء والتسبب بإغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم.

لجنة السياحة الدينية / جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية