الرئيس المصري المؤقت يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور

من يوم غد الاحد .
ونص القرار على ان يكون المستشار على صالح المستشارالدستوري لرئيس الجمهورية مقررا للجنة التي تضم عشرة اعضاء يمثلون القضاء العادي والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والمجلس الاعلى للجامعات.
ووفقا للقرار فانه سيتم تشكيل امانة فنية عامة للجنة تعاون اعضائها العشرة .
ويأتي تشكيل اللجنة في اطا رتنفيذ بنود خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية والقوات المسلحة المصرية في ال3 من تموز الجاري والتي تم بموجبها تعطيل الدستور وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقضت الخارطة التي حددت مهلة ستة اشهر لانتخابات رئاسية في البلاد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية و تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
وتدعو خارطة الطريق المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية التي ستعقبها الانتخابات الرئاسية.