(42) وزيراً ونائباً حاليا وسابقا إلى المدعي العام
مجلس النواب الحالي و9 من أعضاء المجلس السابق إلى المدعي العام لمخالفتهم أحكام قانون اشهار الذمة المالية وتخلفهم عن تقديم الإقرارات المتوجب عليهم تقديمها ضمن المهل القانونية.
ووفقا لمصدر مطلع فإن الدائرة طلبت من وزير العدل احالة ملفات النواب الحاليين والسابقين إلى المدعي العام، فيما كانت قد أبلغت قضائيا الوزراء «حاليين وسابقين» بضرورة مراجعة الدائرة لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص بهم.