100 مليون دينار ايرادات رفع الضريبة الخلوية

 (الاشتراكات المدفوعة مسبقا والفواتير)، وعلى الأجهزة المتنقلة، في “جني ايرادات إضافية تزيد على 100 مليون دينار”.

وأوضحوا أن القرار الأول المتمثل برفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية بجميع اشتراكاتها من 12 % الى 24 % سيرفد الخزينة بمبلغ اضافي يقدّر بحوالي 75 مليون دينار، فيما قدّر آخرون بأن يسهم قرار مضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية من 8 % الى 16 % في رفد الخزينة بأكثر من 30 مليون دينار.

وفيما أضافوا ان هذه المبالغ الاضافية المتوقع جنيها من القرارين يمكن ان تتحقّق سنوياً للحكومة، اشاروا إلى ان الحكومة سـ”تخسر” في المقابل ايرادات نتيجة تراجع حجم الاستخدام للخدمة، ما يلحق تراجعا في ايرادات الحكومة من بند المشاركة في ايرادات الشركات ومن ضريبة الدخل.

كما بينوا لصحيفة الغد أن ذلك سيسهم في “توسع” حجم ظاهرة التهريب للاجهزة الخلوية، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص ايرادات الحكومة من الضريبة على هذه الأجهزة.

وقال رئيس جمعية “انتاج” جواد عباسي إن قرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية (المدفوع مسبقا والفواتير) “قد يوفر للحكومة مبلغاً اضافيا يقدر بنحو 75 مليون دينار سنويا، ولكن رفع الضريبة لن يبقي مستوى الاستخدام عند مستواه السابق وبالتالي سوف تخسر الحكومة ايرادات من بند المشاركة بالعوائد وضريبة الدخل”.
وأشار إلى “سلبية” القرار، مؤكداً بأنه سـ”يمس فئة محدودي الدخل”، في الوقت الذي أصبحت فيه الخدمة الخلوية أساسية لجميع الأردنيين وليست كمالية.

من جهته، انتقد صاحب مجموعة القلم الاستثمارية محمد القلم “طريقة اتخاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية على نحو مفاجئ”، مقدرا ان تجني الحكومة مبلغاً اضافيا يقدر بحوالي 30 مليون دينار من رفع الضريبة على الأجهزة الخلوية.

لكنه أكد بأن ظاهرة التهريب “سوف تتوسع، ما سيقلل بالاجمال ايرادات الحكومة من الضرائب على الأجهزة بكافة أنواعها”.

وكانت الحكومة أعلنت على نحو مفاجئ الخميس الماضي مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) إلى 24 %، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى 16 %، الأمر الذي استنكرته الشركات والمستخدمون على حد سواء، لأنه سيرفع كلف الخدمة.