جدول بأسعار بطاقات،الخلوي، بعد الرفع !
على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة، بالسلبي على القطاع، وان الزيادة ستكون على المواطن مباشرة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية ‘إنتاج’ عبد المجيد شملاوي، أن زيادة اسعار بطاقات الشحن نتيجة رفع الضريبة الخاصة عليها يشكل عبئا ماليا على دخل الفرد.
واشار شملاوي في حديث لـ العرب اليوم امس، الى ان اسعار بطاقات الشحن الخلوية اخذت بالارتفاع المستمر على مدى السنوات القليلة الاخيرة، نتيجة فرض السلسلة الضريبية الخاصة المتتالية التي سجلت ارتفاعا من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة، لترتفع بعد ذلك الى 12 بالمئة، والان 24 بالمئة.
ورجح ان تصل اسعار البطاقات شحن فئة 5 دنانير الى 7.25 دينار، في حين ان اسعار الاجهزة سوف ترتفع، ضاربا مثلا بإن يصل ثمن الجهاز الخلوي الذي كان يباع 100 دينار قبل القرار الى نحو 135 دينارا بعد القرار على اقل تقدير.
ورفعت الحكومة قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة على ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم لتشمل اشتراكات الخدمة وأثمان الاجهزة الخلوية.
وأكد شملاوي ان قطاع الاتصالات يعاني من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 65 بالمئة من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي متضمنة 24 بالمئة ضريبة خاصة، 16 بالمئة ضريبة مبيعات، 10 بالمئة مشاركة بالعوائد، 1 بالمئة عوائد تشغيل للهيئة، 25 بالمئة ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات.
ورصدت ‘العرب اليوم’ في جولة لها امس على عدد من محال بيع اجهزة الخلوي وبطاقات الشحن، حالة من الارباك بين المتعاملين في بيع وشراء بطاقات الشحن لعدم معرفة الاسعار الجديدة للبطاقات.
وحرص عدد من اصحاب المحال، على عدم بيع البطاقات الموجودة عندهم حاليا، لحين معرفة السعر الجديد لاسعار بطاقات الشحن وذلك لمحاولتهم تحقيق هوامش ربحية قبيل الشراء من موزعي الشركات بالسعر الجديد.
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام 80 لسنة 2000.