أكرم أبو حمدان حر !

 بعد انتهاء محكوميته بقضية جر مياه الديسي، حسب مصادر مقربة منه.وقالت المصادر إن أبو حمدان خرج من السجن الجمعة، بعد انتهاء محكوميته.

وقالت بعض المصادر إنه تقرر الإفراج عن والمدير المالي السابق لمؤسسة موارد أيضاً، زيد العقباني، المحكوم على ذات القضية بذات المدة.

كانت محكمة أمن الدولة قضت في كانون ثاني الماضي بوضع أبو حمدان والعقباني في الأشغال الشاقة المؤقتة، 3 سنوات، محسوبة لهما مدة التوقيف.ومع اعتبار توقيفهما في نيسان 2011، انتهت مدة محكومية الرجلين، حسب المصادر.

وكان أبو حمدان والعقباني اعترفا مطلع العام الجاري، بالتهم المسندة إليهما وأفادا بأنهما مذنبان عن ما تلي عليهما من وقائع جرمية، فيما يعتبر واقعة نادرة الحدوث في المحاكم.وقال المتهمان حينها إنهما مذنبان عن التهم المسندة إليهما.

وطالب أبو حمدان والعقباني هيئة محكمة أمن الدولة التي انعقدت بقضاة مدنيين اتفاقاً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، بالرحمة والأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، بعد اعترافهما.وغالباً ما يقول المتهمون إنهم غير مذنبين عمّا ينسب إليهم من جرائم في لائحة الاتهام.

وتليت لائحة الاتهام في جلسة ‘أمن الدولة’ متضمنة اتهام أبو حمدان والعقباني بجناية استثمار الوظيفة، خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، قبل اعتراف المتهمين.

كانت محكمة أمن الدولة حجزت في نيسان 2011 على الأموال المنقولة وغير لأبو حمدان و العقباني على خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي الذي تسلمته نيابة أمن الدولة في ذلك الحين.

وشمل قرار الحجز أكرم أبو حمدان وزوجته وأولاده وأشقاءه وشقيقاته، وزيد العقباني وزوجته وأولاده وأشقاءه وشقيقاته، وخالد شاهين وأولاده وأشقاءه وشقيقاته.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر قبل ذلك احالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان الى محكمة امن الدولة باعتباره جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي للاردن،وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.