القطامين: إغلاق 155 منشأة بالشمع الأحمر

–  مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، فيما أنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
وأشار القطامين إلى أن الوزارة وضعت 810 منشآت ومؤسسات على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.
وبين الوزير في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات ، حيث تستعد الوزارة الى إغلاق نحو 100 منشأة جديدة وتسفير نحو 300 عامل وافد مخالف.
وكانت وزارة العمل حدّدت أخيراً مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وشدد الوزير القطامين ان عدد المبلغين بـ “الهروب” من اصحاب العمل عن عمال انتقلوا الى قطاعات اخرى وتسربوا من اصحاب عملهم وصل الى 50 بالمائة فيما لم يبلغ نحو 50 بالمائة من اصحاب العمل عن عمال هربوا من اعمالهم الى قطاعات اخرى بطريقة غير شرعية.
ولفت الوزير الى ان الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط حوالي 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، 40 بالمائة منهم يحملون تصاريح زراعية.
وقال القطامين “ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود “فائض”في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن مليون عامل ثلثهم يحملون تصاريح زراعية”.
وشدد على ان الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.