الحكومة لـ المواطنين: لا تهكلوا هم انفجار خط الغاز

 يومين بسبب تفجير الخط الناقل للغاز بين مصر والأردن في مدينة العريش المصرية، فيما سيرتب الانقطاع خسائر متزايدة على خزينة الدولة لتغطية كلفة تشغيل الكهرباء من مصادر بديلة.

ويأتي الانقطاع متزامنا مع رفع مرتقب لأسعار التعرفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات، أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق وقبل انقطاع الغاز المصري، وسط توقعات لمراقبين بانقطاع التيار الكهربائي عن المدن لاحقا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الجانب المصري أبلغ الحكومة الأردنية بأن إصلاح الناقل يتطلب مدة تصل الى عشرة أيام، مشيرا الى أن الحكومة قادرة على تغطية العجز المترتب عن ذلك.

وأكد المومني أن الانقطاع لن يدفع باتخاذ قرارات متعلقة برفع أسعار سلع أو خدمات، فيما أشار الى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن هناك جملة من القرارات المتعلقة برفع أسعار الكهرباء على شرائح محددة، ستتخذ على مراحل.

بالمقابل، رأى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني مالك الكباريتي، أن الاردن “لا يستطيع تحمل انقطاع الغاز ليوم واحد” لما لذلك من خسائر مالية، مشيرا الى أنها تتراوح يوميا  بين 1.2و1.4 مليون دينار.

وبيّن الكباريتي أنه تم اللجوء الى استخدام مصادر بديلة لتشغيل شركة الكهرباء التي تعتمد على الغاز المصري، باستخدام مادة الديزل، أما في حال استمرار انقطاع الغاز لمدة تزيد عن عشرة أيام، علق الكباريتي بالقول إن المدة المتوقعة للانقطاع ستتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، ولا يمكن أن تطول أكثر.

ولفت الى أن أقصى كمية غاز تم  ضخها من الجانب المصري بلغت 100 مليون قدم مكعب، فيما تصل حاجة المملكة إلى ما يزيد عن 400 مليون قدم مكعب، وتسعى الحكومة الأردنية الى ايجاد مصادر بديلة عن الغاز المصري، حيث أن هناك اتصالات تجري مع قطر بشأن استيراد الغاز، إلا أنها ما تزال في مرحلة التفاوض، وفقا للكباريتي.

في الأثناء، يرى وزير الطاقة السابق محمد البطاينة أن انقطاع الغاز الخاص بتوليد الكهرباء قد ينعكس سلبا على التيار الكهربائي في المملكة في وقت لاحق، معتبرا أن رفع أسعار الكهرباء لابد منه رغم أنه يمس جيب المواطن.

وأشار البطاينة الى أن الحكومة طمأنت المواطنين إلى عدم وجود أي احتمالات لانقطاع التيار الكهربائي عن المدن، فيما قال للشبكة: “أخشى من انقطاع التيار عن المدن مع استمرار المشكلة.”

وحمّل البطاينة الوضع الاقتصادي القائم، في تصريحات صحافية، إلى الحكومات السابقة، التي لم تلجأ إلى مصادر بديلة عن رفع الاسعار، وقال :” الحكومات الماضية لم تتعامل بشفافية مع المواطن هناك هدر مالي في الانفاق الحكومي يصل الى 25 في المائة ولا أحد يريد التحدث عنه.”

ورأى البطاينة أن المواطن سيتحمل بالدرجة الاولى كلفة رفع أسعار الكهرباء، مشيرا الى أنها ستنعكس على الأسعار بشكل عام بما نسبته 15 إلى 20 في المائة، في الوقت الذي صرحت فيه الحكومة بأن نسب الزيادة على الاسعار لن تتجاوز 1.5 في المائة