مزارعون يهددون بوقف توريد الخضار للأسواق
وكالة الناس – هدد مزارعون وجمعيات زراعية واتحادات المزارعين بتنظيم اعتصامات احتجاجية
أمام رئاسة الوزراء، ووقف توريد الخضار للأسواق المركزية، احتجاجا على قرار الحكومة استمرار
العمل بقرار وقف استقدام العمالة الزراعية الوافدة.
وجدد مزارعون مطالبهم بفتح باب استقدام العمالة الزراعية الوافدة من مصر، وذلك لإنقاذ
القطاع الزراعي من المخاطر التي تتهدده لنقص العمالة الوافدة، وعدم إحلال العمالة الوطنية محلها
وأكد مزارعون أن قرار الحكومة تصويب وضع العمالة الوافدة وما رافقه من وقف استقدام العمالة الوافدة
أضر بعمل وإنتاج المزارعين، وقلص المساحات المزروعة وأدى الى شح الإنتاج وارتفاع أسعار الخضار
تهديدات المزارعين بالاعتصامات ووقف توريد الخضار جاء خلال اجتماع حاشد للمزارعين في مجمع
النقابات المهنية أمس، للبحث في الخطوات الضرورية لإنقاذ القطاع الزراعي.
وتداعى المزارعون من مختلف محافظات المملكة للاجتماع بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، مؤكدين ضرورة ضبط سوق استقدام العمالة الزراعية من “سماسرة” التصاريح.
وأشار المتحدثون في الاجتماع من المزارعين الى ان القطاع الزراعي مع تنظيم سوق العمل ومحاسبة سماسرة التصاريح ممن يتجاوزون على الأنظمة والقوانين.
وطالب المجتمعون بإعادة فتح باب استقدام العمالة الزراعية الوافدة ن مصر، والتراجع عن رفع رسوم التصاريح وإعادتها الى 120 دينار دون أي زيادة، لان أي زيادة ترتب أعباء وكلف إضافية على المزارع.
وأشار المتحدثون الى ان إصرار الحكومة على عدم التجاوب مع مطالب المزارعين يعد تعديا واضحا على القطاع الزراعي والمحافظة عليه من التراجع والاندثار، وخسائر فادحة لأسواقنا التصديرية التي كلفت الدولة جهدا ومالا كثيرا.
وطالب المزارعون بتوفير البديل للعمالة الزراعية المصرية، مشيرين في الوقت نفسه الى ان القطاع الزراعي ليس جاذبا للعمالة المحلية أو السورية التي لم تسد الفراغ الذي تركته العمالة المصرية.
وأكدوا أنهم مع تنظيم العمالة ومنع الاتجار بتصاريح العمل، مطالبين في الوقت نفسه بمنحهم حصصهم من تصاريح العمل حتى يتمكنوا من جني محاصيلهم، قبل ان تتعرض للتلف وتجنب الخسائر التي تلحق بهم من جراء عدم تمكنهم من قطف 40% من تلك المحاصيل، والاكتفاء بجني 60% فقط من تلك المحاصيل.
وبين المتحدثون ان وقف استقدام العمالة الزراعية لم يؤد الى تشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، مؤكدين ان القطاع الزراعي لم يجذب أي عامل أردني، وان العديد من المزارعين اضطروا للتوقف عن الإنتاج وعدم التوسع في زراعة المحاصيل وإنهاء الموسم مبكرا الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وحذر المزارعون من ان يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه الى ان يضطر الأردن الى استيراد البندورة والمحاصيل الزراعية التي اعتاد على تصديرها لان 30% من الأراضي الزراعية في الأغوار لم ولن يتم استغلالها بالشكل الطبيعي، وبالتالي تراجع الإنتاج بنسب تصل الى 30-40%.
وطالبوا بمعاملتهم معاملة المستثمرين وتلبية احتياجاتهم التي بنوا استثماراتهم الزراعية عليها، واقلها توفير العمالة اللازمة، المؤهلة والتي تمتلك الخبرة والقدرة على العمل في الزراعة.
واعتبروا ان عدم توفر العمالة الزراعية وتراجع إنتاجهم حرمهم من تصدير منتجاتهم الى دول عربية وأوروبية، جراء تراجع مواصفات منتجاتهم وخاصة من الفراولة.
وهددوا بإغلاق استثماراتهم الزراعية والتوقف عن الإنتاج، محذرين من تعرض الأمن الغذائي في المملكة لخلل في وقت تزداد فيها الحاجة للغذاء والخضار.
وقدروا حجم التراجع في العمالة الزراعية الى أكثر من النصف عما كانت عليه العام الماضي.
وطالبوا الحكومة أن تسمح للقطاع الزراعي باستقدام عمالة زراعية من مصر، وان تمنع العامل الوافد من مغادرة المزرعة، داعين المسئولين في وزارة العمل ووزارة الزراعة الى الوقوف على ارض الواقع للتعرف على معاناة المزارعين وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحيوي الهام.
