الملقي: لا مساس بأسعار الخبز

وكالة الناس –  أكد رئيس الوزراء د. هاني الملقي أن مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل

 

المرتقب “لن يمس اعفاءات الأفراد من الضريبة ولن يكون هناك أي تغيير على الشرائح

 

المرتبطة بالأفراد والأسر”، مشددا على ان التعديل سيستهدف “رفع كفاءة التحصيل

 

الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها”

كما نفى الملقي، في تصريح مقتضب لصحفيين بعد اجتماع صباح أمس برئيس مجلس

 

الاعيان فيصل الفايز واعضاء مكتبه الدائم ورؤساء اللجان فيه، إضافة إلى اجتماعه برئيس

 

واعضاء كتلة وطن في مجلس النواب، أي “نية لدى الحكومة للمس بأسعار الخبز”

وأضاف الملقي للصحفيين أن “لا نية لدى الحكومة لفصل صندوق استثمار أموال الضمان

 

الاجتماعي “ماليا وإداريا” عن مؤسسة الضمان، وقال، ردا على سؤال لـ”الغد” إن ذلك

 

كان “مجرد مقترحات وردت في خطة التطوير الاقتصادي وأن الحكومة ليس لديها نية لذلك”

وأطلق الملقي بلقائيه أمس في مجلس الأمة سلسلة لقاءات ومشاورات مع الأوساط النيابية والبرلمانية، قال انها تأتي من

“حرص الحكومة على ادامة التواصل مع السلطة التشريعية والاستماع لوجهات نظرها في كل القضايا المطروحة، سواء أكانت

مواضيع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل تلك القضايا وفتح حوارات معمقة بشأنها”.
وقالت الحكومة إن هذه اللقاءات تأتي “في إطار نهج الحكومة في التواصل والتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب وكافة الفعاليات الاقتصادية والمجالس المحلية وممثلي كافة شرائح المجتمع بهدف النقاش وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن”.
وأكد الملقي، خلال اللقاءين، الحرص على أن تكون هذه اللقاءات “حوارية بالاتجاهين تستمع خلالها الحكومة إلى الاقتراحات والآراء بهدف دراستها والأخذ بالمضامين التي تسهم في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين وازدهار الوطن ونمائه”.
وشدد على أن مبدأ “الاعتماد على الذات هو العنوان الرئيس والاستراتيجي لبرنامج الحكومة الإصلاحي الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، وبدأت الحكومة سياسة الاعتماد على الذات من خلال إجراءاتها الاقتصادية السابقة، بحيث تعزز من اعتمادها على مواردها الذاتية”.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي هو “برنامج وطني”، أهدافه وقراراته تهدف إلى وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وهو استحقاق وطني مسؤول والحكومة هي صاحبة الشأن فيه وتسعى لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
وأكد أن برنامج التصحيح الاقتصادي “يستهدف بشكل أساسي وضع الاقتصاد الأردني على المسار التنموي الصحيح وايجاد اقتصاد منيع يقف في وجه كافة التحديات وقادر على توفير أكبر عدد ممكن من فرص التشغيل للأردنيين والسيطرة على المديونية ومواجهة عجز الموازنة”.
وأشار الملقي إلى أن الأعباء التي عاناها الاقتصاد الوطني “كانت في أغلبها بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وتبعات ما يسمى بالربيع العربي”، موضحا أن جزءا كبيرا من المديونية كان بسبب هذه الظروف، وبسبب انقطاع الغاز المصري الذي كلف الأردن حوالي (5.5 مليار دينار)، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وتقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه الأردن، خصوصا فيما يتعلق بموضوع اللجوء السوري والتوسع بالإعفاءات دون دراسة جدوى هذه الإعفاءات.
وأكد أن “موازنة العام 2018 ستكون استجابة للتحديات الاقتصادية الوطنية، ومستمرة بسياسة ضبط الإنفاق”، لافتا الى ان هناك تحسنا في مؤشرات المالية العامة، أبرزها ثبات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عوائد التبادل التجاري والصادرات، وتحسن أرقام السياحة، وتعزيز موارد الخزينة العامة من خلال زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق الجاري والتشغيلي وزيادة حجم الانفاق التنموي الرأسمالي.
وقال إن هذه الايجابيات تحققت بسبب برنامج الحكومة الإصلاحي الاقتصادي، مؤكدا أن الموازنة ستتضمن بندا واضحا مخصصا لشبكة الامان الاجتماعي بهدف حماية الطبقة الأقل دخلا في المجتمع.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي “اسهمت ولأول مرة منذ نحو 20 عاما بوقف الارتفاع في نسبة المديونية للناتج المحلي الاجمالي بعد ان شهدت ارتفاعات متتالية منذ العام 2011”.
وبشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بـ “مراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل ولن يكون هناك أي تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأسر”، مؤكدا أن “تعديل الشرائح للافراد والأسر غير وارد اطلاقا”.
كما أكد أن تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها أو من غير المسجلين الذين تزيد دخولهم السنوية على الحد المقرر في القانون الحالي وهي 12 ألفا للأفراد و 24 ألفا للأسر، واصفا “التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل أردني ويجب أن تعاقب وبحزم”.
ولفت رئيس الوزراء إلى انه “سيتم فرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن ودون استبدالها بغرامة”.
وأكد أن من “غير المقبول أن يتمتع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون سيما وان حوالي ثلث سكان المملكة من غير الأردنيين ويستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع”.
وقال إن السقف الأعلى للضريبة العامة على المبيعات كما هو محدد بالقانون هو 16 % وكل ما يتم تداوله بغير ذلك هو مجرد إشاعات لا اساس له من الصحة سيما بعض الاحاديث عن رفعها إلى 22 % أو غيرها.
بدوره أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان اللقاء مع الحكومة “يأتي في اطار استمرار التواصل بين مجلس الاعيان والحكومة، من اجل الوقوف على آخر التطورات في المنطقة والتوجهات الحكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وقال إن الظروف التي نمر بها “تحتاج توحيد الجهود لمواجهة التحديات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبعيدا عن المصالح الشخصية”، فالجميع في قارب واحد في هذا الوطن الذي نسعى جميعا، لأن تستمر مسيرته الخيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الفايز أن الأردن واجه تحديات منذ انشاء الدولة تم التصدي لها بشجاعة وثقة، والأردن اليوم بفضل حكمة القيادة الهاشمية استطاع تجاوز جميع التحديات الأمنية والسياسية، “لكن الأردن اليوم يواجه تحديات وصعوبات اقتصادية، بدأنا نلمس آثارها السلبية على الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين”.
وأكد الفايز خلال اللقاء أن أية إصلاحات وإجراءات اقتصادية ومالية، يجب أن لا تؤثر على حياة المواطن المعيشية وأن تعمل على توسيع الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتضع إجراءات رادعة لمنع التهرب الضريبي والمس بالمال العام.
وطالب الفايز بإيلاء المحافظات الاهتمام الكافي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمارات اليها وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة فيها.
ودعا الحكومة إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتهاء من “داعش”، للاستفادة من إعادة إعمار دول المنطقة، مبينا أن هذا الأمر يتطلب تشكيل خلية عمل تمثل القطاعين العام والخاص تكون مهمتها المحددة، فتح خطوط اتصال مع دول الجوار ووضع آليات تحرك فعلية للاستفادة من الفرص المتاحة خلال إعادة إعمار سورية والعراق وان تأخذ اللجنة في الاعتبار أن دول جوار سورية والعراق بدأت العمل مبكرا لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في هاتين الدولتين.
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي، والشؤون السياسية والبرلمانية، وزير دولة موسى المعايطة والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، والمالية عمر ملحس، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أكد اعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس الاعيان، ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن ومسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع.
وأشاروا إلى أهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 30 % من حجم الاقتصاد في التحصيل الضريبي وأهمية حماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل، وضرورة ان يكون للتعديل الضريبي أثر واضح على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدوا أن المديونية هي نتاج أعوام من الإنفاق غير المبرر وعدم الالتزام بالإنفاق غير الوارد في الموازنة.
وخلال لقاء رئيس الوزراء مع كتلة وطن النيابية أكد رئيس الكتلة ابراهيم البدور واعضاؤها أهمية الشفافية في الطرح التي ميزت اللقاء، لافتين إلى أهمية معالجة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الأداء في عمليات التحصيل والتدقيق والتخمين.
وأكد نواب اعضاء في الكتلة ان توجه الحكومة في مجال الإصلاح المالي “واقعي ويختلف تماما عما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرين إلى أهمية حماية الطبقة الوسطى وقليلة الدخل وايجاد شبكة امان اجتماعي لحمايتهم من أي ارتفاعات في الأسعار.
وأكدوا أهمية ايجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وتوجيه الاستثمارات للمحافظات.
فيما وصف رئيس كتلة وطن النيابية ابراهيم البدور لـ”الغد” اللقاء بـ”الايجابي والمريح”، وقال إن “الملقي أكد للنواب خلال اللقاء عدم المساس بالخبز، وان قانون الضريبة المنوي طرحه سيذهب لمعالجة التهرب الضريبي بشكل أساسي ولن يمس اعفاءات الأفراد من قريب أو بعيد”.
وأشار البدور إلى أن اللقاء تم “التطرق فيه إلى الملف الاقتصادي بمجمله، وأن الرئيس اكد ان عجز الموازنة للعام القادم سيكون اقل من العجز المسجل العام الماضي، ونوه انه سيتم مواءمة مواد قانون الضريبة مع مواد ضريبة المبيعات وان بعض السلع التي تخضع لضريبة مبيعات اقل من 16 % سيطولها قانون ضريبة الدخل”.
من جهته قال عضو الكتلة النائب عمر قراقيش لـ “الغد” إن الحكومة “أكدت على حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، وأشار إلى أن الرئيس “تحدث عن موضوع توجيه الدعم للأردنيين فقط”، واستدرك قراقيش بالقول “لكن الحكومة لم توضح طريقة ذلك، وان عجز الموازنة سيكون ما يقارب 550 مليون دينار بدلا من 827 مليون دينار في العام الماضي”.-(بترا)