النسور يحذر النواب من إخافة الروابدة
الحديث والتعبير عن رأيها بوضوح.
واعرب النسور عن خشيته من أن تتعرض الروابدة للخوف من مناقشات النواب فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي المطروح لمناقشة ما بين الحكومة والنواب.
وطلب النسور من النواب ترك مديرة الضمان نادية الروابدة توضح لهم فنيا موضوع الضمان ، ردا على مداخلة للنائب طارق خوري الذي اعتبر أن كلام مديرة الضمان خطير حول ربط الرواتب العليا بالتضخم.
واقر المجلس أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساس ثلاثة الاف دينار ، وفقا لقرار اللجنة النيابية المشتركة بخلاف قرار الحكومة الذي حدده بسبق اعلى يصل الى خمسة الاف دينار.
واستثنى القانون المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسة خمسة الآف دينار.
كما يستثني المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة الآف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكات على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجرة بعد التاريخ المذكور.
و في حال وصول أجرة المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في المادة ويخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
كما اقر المجلس الفقرة ج من المادة 20 معدلة بحيث اصبحت تنص على ( تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشولة باحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر ).
وبلغ عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتب تقاعدي محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغون 6536 مشتركاً.
وكان النائب طارق خوري قد عارض الروابدة على مداخلة لها تحدثت فيها عن ربط التقاعد لمن روابتهم التقاعدية ثلاثة الاف دينار بالتضخم.
يذكر ان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور قد حدد موعد انعقاد الجلسة في الساعة العاشرة والنصف ، وقضى المجلس مدة الانتظار المقررة بنصف ساعة ، وكان من المفترض ان يعلن رئيس المجلس عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والاعلان عن الغائها وتحديد موعد جديد للجلسة الا ان ذلك لم يتم.