في البطاقة الذكية .. كمية الخبز محددة

 الأردنيين، للحد من “هدر الدعم”، واستفادة الأجانب منه.

لكن ما يرشح من النقاشات الحكومية، سواء في مجلس الوزراء أو بين بعض أعضائه، أو مع النواب، يفيد بوجود عقبات “تصعب” تطبيق فكرة البطاقة الذكية.

أبرز هذه العقبات، هي كيفية التواصل بين مراكز توزيع وتجديد البطاقة الذكية من جهة، وبين المواطنين الذين يقطنون “أماكن نائية” في الأردن.

ولا زالت الاقتراحات متفاوتة حول هذا الامر، لكن من بينها، توجيه دعم الخبز لسكان هذه المناطق، نقداً، أو الاتفاق مع مراكز توزيع الخبز، على “آلية ما”.

وتقول مصادر حكومية إنه لا زال من المبكر الحديث عن حلول للمشكلة، مؤكدة أن القرار باستبدال الدعم المباشر، بالبطاقة، لا زال “قيد الدراسة”، خلافاً لقرارات أخرى اتخذت، مثل استراتيجية معالجة مديونية شركة الكهرباء، المتضمنة رفع أسعار التعرفة الكهربائية.

ووفقاً لمصادر نيابية، فإن النقاشات مع الحكومة أظهرت أن البطاقة الذكية، سيتم تجديدها بشكل دوري، وعلى الأرجح سنوياً.

وسيتم تحديد كمية “تتوافق مع استهلاك الأسرة الأردنية”، من مادة الخبز، ليتم شراؤها عبر البطاقة الذكية بالسعر المدعوم، حسب المصادر.

وسبق أن قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن استهلاك المواطن الأردني من الخبز يبلغ 90 كيلوغراماً سنوياً، ناسباً هذه المعلومة إلى دراسات.

وبناء على ذلك، يتحدث المسؤولون عن دراسة “البطاقة الذكية”، عن إمكانية تحديد الكمية، بمجموع أفراد الأسرة، مضروباً بـ90 كيلوغراماً، يضاف إليه كمية إضافية؛ أي أن أسرة يبلغ عدد أفرادها 5، ربما تحصل على 500 كيلوغرام من الخبز سنوياً، بالسعر المدعوم.

وفي ظل ذلك، ستكون أي كمية إضافية من الخبز، فوق المحددة في البطاقة الذكية سنوياً، بسعر الكلفة، (37 قرشاً للكيلو) إن لم يزد هذا المبلغ يوم تطبيق القرار.

ومن المفترض أن هذه البطاقة تمنح للمواطن الأردني – رب الأسرة على الأغلب – ليشتري بموجب حمله لها، الخبز بالسعر المدعوم لأسرته.

ويبلغ سعر كيلو الخبز 16 قرشاً، لكن كلفته حكومياً تناهز 37 قرشاً، حسب تصريحات رسمية.

ويقول مسؤولون إن ما يربو على 2 مليون سائح ووافد ومستثمر ولاجئ، يتواجدون في الأردن، ويستفيدون من دعم الخبز.

وسبق أن قال وزير الصناعة حاتم الحلواني إن استخدام البطاقة الذكية بدلاً من الدعم المباشر للخبز، يوفر للخزينة نحو 130 مليون دينار، مع عدم